گفتگوی تعاملی در مورد گزارش شفاهی «کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران»
۵ ژوئیه ۲۰۲۳
ژنو، سوئیس
صبح امروز در شورای حقوق بشر، کمیته حقیقت‌یاب برای اولین بار شورا را خطاب قرار داد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گزارش شفاهی خود را از طرف این نهاد ارائه کرد.
شارا دانکن ویالوبوس، سفیر کاستاریکا، بیانیه مشترک ۵۳ دولت عضو را ارائه کرد. این دولت‌ها شاملند بر شش دولت آمریکای لاتین[1]، دو دولت عضو «سازمان همکاری اسلامی»[2]، تمامی دولت‌های عضو گروه «دولت‌های غربی و سایر» به غیر از یک مورد استثنا[3] و تک تک دولت‌های اتحادیه اروپا[4] (برخی دولت‌ها در بیش از یکی از گروه‌های فوق‌الذکر حضور دارند.) این ۵۳ دولت نگرانی‌های خود را نسبت به «گزارش‌های موجود درباره تداوم افزایش اعدام‌ها در ایران و استفاده مقامات از مجازات مرگ به عنوان وسیله‌ای برای خفه کردن صدای مخالف» ابراز کردند و تاکید کردند که این مجازات «اغلب در پی روند نامنصفانه دادرسی و بدون طی روند قانونی و بر بنیان اعترافات اجباری که با شکنجه به دست آمده‌اند انجام می‌شود.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در طول این گفتگوی تعاملی مرتبا تذکرات آیین‌نامه‌ای مطرح کردند تا اظهارات نمایندگان آمریکا، فرانسه و کانادا را هنگام استفاده از آن‌ها از واژه «رژیم» در مورد جمهوری اسلامی ایران قطع کنند. نمایندگان ایران می‌گفتند واژه «رژیم» غیرمحترمانه است و بدین‌سان مغایر با قوانین سازمان ملل. نمایندگان حق دارند در هر لحظه‌ای از جلسه نکات آیین‌نامه‌ای خود را مطرح کنند. رئیس شورای حقوق بشر، سفیر گامبیا، از اعضای شورا خواست رفتاری محترم‌آمیز و حاکی از کرامت داشته باشند و یادآوری کرد که مطابق سابقه شورا استفاده از واژه «رژیم» تنها در صورتی مجاز است که پیش یا پس از آن توضیحی داده شود. نمایندگان ونزوئلا، زیمبابوه، روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) ابراز مخالفت کردند و گفتند اصلا نباید از واژه «رژیم» استفاده شود. نمایندگان اسرائیل افزودند که جمهوری اسلامی در گذشته از واژه «رژیم» در مورد اسرائیل استفاده کرده است. رئیس شورای حقوق بشر خواهان نظم در سالن شد و حکم داد که هیچ نکته آیین‌نامه‌ای دیگری را در این مورد مشخص نخواهد پذیرفت.
دولت ونزوئلا از جانب گروه «کشورهای هم‌نظر»[5] و «گروه دوستان مدافع منشور سازمان ملل»[6] و دولت‌های کوبا، روسیه، چین، کره شمالی و زیمبابوه به صورت فردی مخالفت خود را با موجودیت کمیته حقیقت‌یاب اعلام کردند و گفتند که برپایی این ساز و کار با انگیزه و جهت‌گیری سیاسی بوده و فاقد بی‌طرفی است و مصداقی از دخالت در حق حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در راستای کمک به تلاش‌های این دولت برای پیروی از تکالیف حقوق بشری خود نیست.
از نکات مورد توجه در طول گفتگوی تعاملی:
تقریبا تمام دولت‌هایی که در صحن شورا صحبت کردند در مورد افزایش اخیر اعدام‌ها بر بنیان اتهاماتی که طبق قانون بین‌المللی مشمول «جدی‌ترین جنایات» نمی‌شوند (از جمله اعدام‌های مربوط به اعتراضات) ابراز نگرانی کردند. پنج دولت عضو و گروه کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک[7] از مقامات ایران خواستند تمامی احکام اعدام کنونی را متوقف کنند و استفاده از مجازات اعدام را تعلیق کنند.
تقریبا تمام دولت‌هایی که در صحن شورا صحبت کردند از مقامات ایران خواستند با کمیته و سایر سازوکارهای سازمان ملل همکاری کنند و/یا به آن‌ها دسترسی بی‌مانع به کشور و افراد از جمله قربانیان و شاهدین ارائه کنند.
شش دولت عضو و اتحادیه اروپا در صحبت‌های خود به حقوق بشر اقلیت‌های ایران اشاره کردند و تبعیض نهادینه‌شده در قانون و عمل را برجسته کردند. از جمله، کاستاریکا بر اقلیت‌ها از جمله بلوچ‌ها و کردها تاکید کرد که حضوری فراتر از سهم جمعیتی خود در آمار کشته‌شدگان در زمان اعتراضات و اعدام‌ها دارند.
سه کشور عضو و گروه کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک قوانین و اعمال مربوط به حجاب اجباری را به عنوان بخشی از تبعیض نظام‌مند و گسترده علیه زنان و دختران در ایران برجسته کردند. بلژیک مشخصا «استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره برای نظارت بر زنان بی‌حجاب» را محکوم کرد و خواهان «انحلال بلافاصله گشت ارشاد» شد. فنلاند از طرف کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک نسبت به «پیش‌نویس قانونی درباره اعمال قوانین حجاب اجباری و پیش‌نویس قانون کیفری» ابراز نگرانی کرد.
کارشناسان کمیته حقیقت‌یاب در انتهای جلسه به سوالاتی که نمایندگان در طول گفتگوی تعاملی مطرح کرده بودند پاسخ دادند:
کارشناسان تاکید کردند که کمیته حقیقت‌یاب، پروتکلی قربانی‌محور برای تضمین امنیت و محرمانگی تمامی قربانیانی که با این ساز و کار تماس می‌گیرند (از جمله قربانیان خشونت جنسی و جنسیت‌بنیان) اتخاذ کرده است.
کارشناسان بار دیگر بر اهمیت نقش جامعه بین‌المللی در تشویق مقامات ایران به همکاری با کمیته تاکید کردند. آنان اعلام کردند که مکررا کوشیده‌اند با دولت تماس بگیرند و از جمله خواهان دسترسی به کشور، قربانیان و شاهدین شده‌اند. آنان در ضمن به شورا اطلاع دادند که خواهان تماس با کمیته‌ای شده‌اند که دولت برای تحقیق در مورد اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده‌اند برپا کرده. کارشناسان تاکید کردند که دولت‌های عضو می‌توانند با ارائه دسترسی به تیم کمیته حقیقت‌یاب در خاک خود به این کمیته یاری برسانند تا کارشناسان بتوانند با قربانیان و شاهدین صحبت کنند. آن‌ها در ضمن باید به قربانیان و شاهدین در خاک خود حفاظت و پشتیبانی ارائه کنند. کارشناسان در ضمن از دولت‌ها خواهان پشیتبانی از جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلا شدند.
کارشناسان نگرانی‌های موجود راجع به کُندی روند جستجو برای حقیقت و مسئولیتپذیری را به رسمیت شناختند و اذعان کردند که این باعث ایجاد شکاف مسئولیتپذیری برای قربانیان و خانواده‌‌هایی شده که به دنبال مجاری قانونی بیرون از ایران هستند. کارشناسان تاکید کردند که جامعه بین‌المللی نقش بسیاری مهمی در پشتیبانی از تلاش‌های موجود در سایر حیطه‌های قضایی کشوری در زمینه تضمین حقیقت، مسئولیتپذیری و پرداخت خسارت دارد.
کارشناسان در پاسخ به ادعای سوگیری آن‌ها که دولت‌های عضو مطرح کرده بودند اعلام کردند که متعهد به عمل بی‌طرف و مستقل در پیروی از اصول سازمان ملل هستند. آنان به روشنی اعلام کردند که از هیچ دولتی دستور نمی‌گیرند.
[1] کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، اکوادور، پرو و اروگوئه
[2] آلبانی و بوسنی هرزگووین
[3] آندورا، ایسلند، نروژ، استرالیا، ایرلند، پرتغال، اتریش، اسرائیل، سان مارینو، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، لیختنشتاین، سوئد، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، فنلاند، مالت، فرانسه، موناکو، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، آلمان، هلند، ایالات متحده آمریکا، یونان، نیوزلند
[4] اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی،. لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد
[5] سوریه، کوبا، جمهوری اسلامی ایران
[6] الجزایر، آنگولا، بلاروس، دولت چندملیتی بولیوی، کامبوج، چین، کوبا، گینه استوایی، اریتره، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، مالی، نیکاراگوئه، فدراسیون روسیه، جمهوری عرب سوریه، زیمبابوه، دولت فلسطین
[7] دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد