10/05/2023 FFMI, Human Rights Council, Independent International Fact-Finding Mission, Persian, Research

پرسش و پاسخ درباره هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFM Q&A – Persian)

Find an English version of the FFM Q&A here.

نسخه PDF Q&A را در اینجا بیابید.

ترجمه فارسی

پرسش و پاسخ

درباره

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی

در مورد جمهوری اسلامی ایران

(FFMI)

مارس ۲۰۲۳

تولید شده توسط:

«ایمپکت ایران»

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی
در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFMI)

مقدمه

ساز و کارهایی مثل هیات‌های حقیقت‌یابی نقشی حیاتی در تضمین حرکت به سوی مسئولیت‌پذیری فراتر از یافتن حقایق دارند، بخصوص در موقعیتی که راهی به سوی دادرسی عادلانه درون کشور وجود ندارد. از جمله اقدامات کلیدی این ساز و کارها این است که تعیین می‌کنند آیا دولت وظایف خود در زمینه حقوق بشر بین‌المللی را نقض کرده است و بدین سان رسما به مساله مسئولیت‌پذیری دولت تحت قانون بین‌المللی برای رسیدگی و ترمیم این موارد نقض می‌پردازند. هیات‌های حقیقت‌یاب در ضمن به دولت‌ها، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی توصیه‌هایی ارائه می‌دهند تا اقداماتی برای جبران نقض‌ها و تضمین حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران برای قربانیان انجام دهند و افراد مربوطه را مسئول بداند. این ساز و کارها در ضمن می‌توانند در روندهای قانونی همکاری کنند از جمله دعاوی قضایی علیه افرادی که متهم به نقض حقوق بشر هستند. هیات‌های حقیقت‌یاب بدین‌سان نقشی کلیدی در پشتیبانی از تلا‌ش‌ها برای مقابله با مصونیت [از مجازات] و تقویت این تلاش‌ها دارند.

در دهه گذشته شاهد تغییر اساسی به سوی پشتیبانی از نهادهای سازمان ملل (مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای حقوق بشر) برای ساز و کارهای تحقیقاتی بوده‌ایم که می‌توانند نقش مستقیمی در برخورد با «مصونیتی» که در موضوع برخی از جدی‌ترین موارد بین‌المللی نقض قوانین حقوق بشر، انسان‌دوستانه و جنایی بازی کنند.

این موضوع شامل برپایی کمیسیون‌های تحقیقاتی (COI)، هیات‌های حقیقت‌یاب (FFM) و ساز و کارهای تحقیقاتی مستقل (IIM) است.

این تحول در امر عدالت جهانی و مسئولیت‌پذیری به معنی به رسمیت شناختن این واقعیت است که حقیقت‌یابی امری حیاتی برای تشخیص نقض حقوق بشر است اما همیشه برای مسئولیت‌پذیر کردن مرتکبین، تحقق حقیقت، عدالت و جبران برای به قربانیان و جلوگیری از وقوع مجدد کافی نیست.

۲. چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل «هیات حقیقت‌یاب بین‌الملی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران» را برپا کرد؟

طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۹ هزار شهروند غیرنظامی از سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد دستگیری و زندانی شده‌اند بدون این‌که ضمانت‌های روند قانونی طی شود. این افراد مرتبا مورد شکنجه و سایر نمونه‌های بدرفتاری از جمله اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند که بعضا از رسانه‌های دولتی پخش شده است. افراد متهم به شرکت در اعتراضات در پی روندهای حقوقی فوری که ناقض موازین دادرسی منصفانه است اعدام شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، این اقدامات را «مسلح‌سازی آیین دادرسی کیفری برای مجازات افرادی که از حقوق بنیادین خود استفاده می‌کنند» نامیده است.

سازمان‌های غیردولتی ایرانی و بین‌المللی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و سایر طرفین ذینفع درخواست تشکیل هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی را برای مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (روز مرگ ژینا مهسا امینی در حبس) در پی دستگیری او بخاطر حجاب «نامناسب» در گرفتند، مطرح کردند. این اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش یافتند و در بیش از ۱۵۰ شهر و ۱۴۰ دانشگاه در تمام ۳۱ استان ایران صورت گرفتند و با خشونت و سرکوب نظام‌مند دولتی روبرو شدند. جامعه مدنی و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی در مورد استفاده غیرضروری، غیرمتناسب و مرگبار نیروی انتظامی از نیروی قهریه و استفاده گسترده از تیر جنگی، ساچمه و سایر گلوله‌های فلزی، گاز اشک‌آور و باتوم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضین صلح‌آمیز و ناظرین از جمله کودکان که هیچ تهدیدی برای حیات کسی نبودند دریافت کردند. تا فوریه ۲۰۲۳ بیش از ۴۸۰ نفر از جمله حداقل ۶۴ کودک طبق گزارش‌ها در اعتراضات کشته شده‌اند. مناطق اقلیت‌نشین همچنان به طرز غیرمتناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرند، بخصوص در زمینه کشته‌ها.

در سی و پنجمین جلسه ویژه شورای حقوق بشر، قطع‌نامه A/HRC/S-35/1 با ۲۵ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع تصویب شد.

با ابتکار آلمان و ایسلند بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل تصمیم گرفت «جلسه‌ای ویژه» بر پا کند که طی آن قطع‌نامه‌ای تصویب شد مبنی بر ایجاد «هیات حقیقت‌یاب مستقل درباره جمهوری اسلامی» برای رسیدگی به «بحران تمام و کمال حقوق بشر» در ایران و تحقیق درباره گزارش‌ها راجع به اقداماتی که می‌تواند نقض گسترده و نظام‌مند قانون بین‌المللی حقوق بشر قلمداد شود. تحقیقات داخلی از جمله در مورد مرگ ژینا مهسا امینی طبق گزارش‌ها در انطباق با موازین بین‌المللی بی‌طرفی، استقلال و شفافیت ناکام بود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران، در گزارش مارس ۲۰۲۲ خود به این نتیجه رسید که «شاهد فقدان کامل مسئولیت‌پذیری برای جنایات تحت قانون بین‌المللی و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران هستیم، در حالی که امکان رسیدن به چنین چیزی در سطح داخلی ممکن نیست» و تاکید کرد که در نتیجه شاهد پدیده پایدار مصونیت از مجازات در ایران هستیم.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از طریق برپایی نهاد حقیقت‌یاب مستقل قصد دارد:

بر برخی از موانع پیش روی جامعه مدنی ایران و عوامل دادرسی در امر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شدند فائق آید.

با یافته‌های خود به این سوال بپردازد که آیا نقض حقوق بشر در ایران در این چارچوب اتفاق افتاده و در حال افتادن است؟ چنین چیزی به نوبه خود پای مسئولیت جمهوری اسلامی تحت قانون بین‌المللی را به میان می‌آورد که به موجب آن می‌بایست نزد افرادی که از موارد نقض تاثیر پذیرفتند پاسخگو باشد و اعمال مناسب و جبرانی انجام دهد.

با روندهای حقوقی همکاری کند؛ از جمله روندهایی که هدف‌شان مسئولیت‌پذیر ساختن افرادی است که متهم به نقض حقوق بشر هستند.

۳. ابعاد ماموریت هیات چیست؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل، هیات را مامور کرده تا:

…. معنی این چیست

«با توجه به همکاری در هرگونه روند حقوقی...»

هیات علاوه بر یافتن موارد نقض حقوق بشر و مطرح کردن مساله مسئولیت دولت می‌تواند به این نتیجه برسد که شواهدی که جمع‌آوری و تحلیل کرده خبر از وقوع جنایت تحت قانون بین‌المللی (مثلا جنایت علیه بشریت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و سایر جرایمی که تحت قانون بین‌المللی تعریف شده‌اند) می‌دهد. قانون بین‌المللی در چنین مواردی تحقیقات جنایی را با هدف مسئول دانستن افراد مربوطه مقرر می‌دارد. عبارت «با توجه به همکاری در هرگونه روند حقوقی» تاکیدی است بر نقشی که هیات می‌تواند در پشتیبانی از روندهای حقوقی اینچنینی بازی کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از هیات خواسته دست به جمع‌آوری شواهد درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر بزند به گونه‌ای که پشتیبان روندهای قانونی باشد از جمله روندهایی که هدف‌شان مسئولیت‌پذیر ساختن افراد مسئول جنایات بین‌المللی در رابطه با اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شدند است. فرض بر این است که هیات باید برای جمع‌آوری/تجمیع/حفظ شواهد از روش‌شناسی‌ای استفاده کند که در روندهای قانونی (از جمله مجاری قانونی جنایی و مدنی و سایر روندهای پاسخگویی قضایی) مفید باشد.

«یافتن حقایق و شرایط حول موارد ادعایی نقض»

هیات بر مبنای حقایقی که یافته است موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی را که در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شدند مشخص می‌کند. اگر نشان داده شود که حقوق بشر نقض شده چنین یافته‌هایی به نوبه خود مسئولیت جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی به افرادی که از این موارد نقض، تاثیر پذیرفته‌اند و انجام اقدامات مناسب و جبرانی وسط می‌کشد.

هیات می‌تواند موارد نقض را به عوامل مختلف از جمله نهادها و ساختارهای دولتی مرتبط سازد و اقدامات مناسبی برای جبران، پرداخت غرامت، حفاظت و پیشگیری پیشنهاد کند. هیات در ضمن می‌تواند راه‌های قابل اتکا به سوی مسئولیت‌پذیری را پیشنهاد کند از جمله اقداماتی با هدف رسیدگی به اعمال اشتباه توسط نهادهای دولتی و سایر عوامل مسئول در سطح داخلی. هیات می‌تواند توجه‌ها را به راه‌های بین‌المللی و/یا سایر راه‌ها در سایر دولت‌ها جلب کند تا کسب اطمینان شود که به پدیده مصونیت از مجازات رسیدگی می‌شود و افراد مرتبط به پاسخگویی وادار می‌شوند.

«… تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر» در رابطه با اعتراضات

یکی از اولین وظایف هیات این خواهد بود که کارشناسان آن وظیفه خود را درون چارچوب قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که هیات را برپا کرده تعریف کنند. کارشناسان هیات می‌توانند تصمیم بگیرند که رویدادهای پیش از اعتراضات و همچنین ساختارهای سیاسی و حقوقی را تحلیل بکنند (یا نه)، کدام موارد مشخص نقض حقوق بشر را در اولویت قرار دهند و درباره اعمال و عوامل مشخص تحقیق کنند مادام که مربوط باشد به موضوع موارد ادعایی نقض حقوق بشر «در رابطه با اعتراضاتی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شدند.» کارشناسان به طور مستقل روش‌شناسی تحقیق خود و چگونگی ارائه یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات خود بر مبانی ماموریت و منابعی که به آن اختصاص یافته تعیین می‌کنند. هیات در ضمن مشخصا وظیفه دارد در دوران اعمال ماموریتش توجه ویژه‌ای به زنان و کودکان مبذول بدارد.

متن فراخوان هیات نشان می‌دهد که دنبال تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر است. هیات در ضمن می‌تواند تصمیم بگیرد به دلایل بنیادین اعتراضات همچون تبعیض نظام‌مند جنسیت‌بنیان و خشونت بپردازد و همچنین به شرایطی که ابعاد و خشونت سرکوب مورد حمایت دولت را ممکن ساختند. کارشناسان در ضمن شاید خواهان شفافیت در رویدادهای مربوط به مرگِ هنگام بازداشتِ ژینا مهسا امینی، دلایل ریشه‌ای آن و عواقب آن شوند؛ به شرط این‌که این‌ها را مربوط به ماموریت هیات تلقی کنند.

تیم هیات

۳ کارشناس توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب شده‌اند. رئیس شورای حقوق بشر از ذینفع‌های مختلف خواهان پیشنهاد شد و در جستجوی نامزدهایی با صلاحیت بالا و بی‌طرف، برای پر کردن این سمت‌ها بود. این افراد مستقل هستند، در ظرفیت شخصی خود در هیات حضور دارند و هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنند.

	سارا حسین، رئیس (بنگلادش)
	ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین)
	شهین سردار علی (پاکستان)

۱۸ نیروی پشتیبان با حمایت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند. دبیرخانه تحت میزبانی سازمان ملل در ژنو خواهد بود.

۱. هماهنگ‌کننده هیات

۲. رهبر تیم تحقیقات

۳. محقق ۱

۴. محقق ۲

۵. محقق ۳ – حقوق کودک

۶. محقق ۴ – خشونت جنسی و جنسیت‌بنیان

۷. محقق ۵ – منابع باز

۸. محقق ۶ – منابع باز

۹. مسئول امور سیاسی

۱۰. مشاور جنسیتی

۱۱. مسئول اطلاعات و شواهد

۱۲. تحلیل‌گر / مسئول گزارش

۱۳. مترجم کتبی و شفاهی ۱

۱۴. مترجم کتبی و شفاهی ۲

۱۵. دستیار اداری

۱۶. مشاور حقوقی

۱۷. مسئول هماهنگی امنیتی

۱۸. مسئول رسانه‌ای

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ساز و کارهای تحقیقی کارشناسی و پشتیبانی ارائه می‌کند. از جمله با مشاوره در موضوع شکل گرفتن ماموریت، روش‌شناسی تحقیقاتی و قوانین بین‌المللی مربوطه، برپا ساختن دبیرخانه با کارمندان متخصص و ارائه پشتیبانی اداری، لجستیکی و امنیتی.

۴. هیات چه فرقی با گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران دارد؟

گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران

گزارشگر در چارچوب زمانی خود، مکان (مادام که درون خاک ایران باشد) و مساله حقوق بشری که به انتخاب خود به آن می‌پردازد محدودیتی ندارد — او می‌تواند تصمیم بگیرد بر مساله‌ای مشخص و یا گروهی از پرونده‌ها و جوامع متمرکز شود.

گزارشگر با کمک جامعه مدنی شواهد و اطلاعات مربوطه راجع به نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کند. این شامل اطلاعات درباره دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری از جمله استفاده نامناسب از قوه قهریه یا شکنجه و همچنان هرگونه سلب حیات احتمالی است. همچنین شامل اطلاعات درباره مصوبات قانونی، دستورهای دولتی و سایر سیاست‌ها که می‌توانند منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ساکنین ایران شوند هم می‌شود. این پروژه روی‌هم‌رفته باعث می‌شود الگوهای نقض حقوق بشر در سراسر کشور شناسایی شوند و تصویر دقیقی از مسائل مورد نگرانی به دست بیاید. گزارشگر در پایان وظیفه دارد هرگونه خطر پیش رو را تشخیص دهد و پیشنهادهایی در مورد رسیدگی به نگرانی‌های کنونی و یا کاهش خطر نقض حقوق بشر در آینده ارائه کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران کارشناسی مستقل است با هدف نظارت، تحقیق و مشاوره دادن به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد موضوعات حقوق بشری در ایران. گزارشگر اساسا به موضوع تبعیت دولت از تمامی وظایف حقوق بشری آن تحت قانون بین‌المللی می‌پردازد. گزارشگر نگاهی دارد به روند عمومی نگرانی‌های موجود. او در ضمن پرونده‌هایی که شواهدشان جایگاه نمادین خاصی دارد را برجسته می‌کند و به دولت ایران و جامعه بین‌المللی در مورد رسیدگی به‌ آن‌ها گزارش می‌دهد.

گزارشگر یافته‌ها و پیشنهادات خود را به شکل گزارش‌های عمومی تسلیم شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل می‌کند. او در ضمن می‌تواند در مورد موارد ادعایی حقوق بشر، فراخوان فوری صادر کند و یا به ایران نامه بنویسد. گزارشگر دست به اظهارنظر عمومی در مورد مسائل حقوق بشری مورد نگرانی می‌زند تا این مسائل مورد توجه ذینفع‌های بین‌المللی و عموم مردم قرار بگیرند و در برخی موارد منجر به اراده سیاسی در سطوح بالا و پشتیبانی دیپلماتیک از روندهای سیاسی متعاقب بشوند. گزارشگر از این زاویه به دنبال بهبود مسئولیت‌پذیری و جانبداری از قدم‌های مشخص برای بهبود پاسداشت حقوق بشر در ایران است.

۵. هیات حقیقت‌یاب درباره ایران

هیات، نهادی قضایی نیست و بر خلاف محکمه‌ها توان صدور احکام قانونی لازم‌الاجرا و یا تعیین تقصیر اشخاص را ندارد. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل این نهاد را با منابع و کارشناسی لازم به پا کرده تا بتواند در روندهای موجود در نهادهایی که از حیطه قضایی لازم برخوردارند شرکت کند. بدین‌سان، هیات مثلا می‌تواند دست به جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد به شیوه‌ای بزند که بتواند در روندهای قانونی از جمله مجاری جنایی و مدنی قانونی به کار آید.

منابعی که در اختیار هیات هستند معمولا بیشتر از منابع گزارشگرهای ویژه هستند.

گزارشگر برای سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بودجه‌ای به میزان ۴۶۴۲۰۰ دلار آمریکا در اختیار داشت. اما بودجه هیات برای دوره مارس ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ به میزان ۳۶۷۴۰۰۰ دلار آمریکا تعیین شده است که موارد زیر را تامین می‌کند:

— سرمایه‌گذاری بیشتر در ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات از جمله مدیریت اطلاعات، امنیت اطلاعات و جرم‌یابی دیجیتال (شامل کارمند، زیرساخت، روند و ابزار)؛

— سرمایه‌گذاری بیشتر بر فن‌آوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال بخصوص در تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛ و

— تلاش عامدانه‌تر برای استخدام افرادی که کارشناسی مربوطه را در زمینه قانون جنایی بین‌المللی دارند تا تحقیقات را بنا به موازین دادرسی جنایی پیش ببرند.

جامعه مدنی می‌تواند هرگونه اطلاعاتی را که در اختیار دارد مطابق با فراخوان هیات که به فارسی و انگلیسی صادر شده است تسلیم آن کند.

هیات برخلاف گزارشگر ویژه محدوده زمانی و ماموریت مشخصی دارد. هیات به جای رویکردی وسیع و کل‌گرا به وضعیت حقوق بشر در ایران (که کار گزارشگر ویژه است) تنها متمرکز بر تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض مربوط به اعتراضاتی است که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲ آغاز شدند؛ بخصوص در رابطه با زنان و کودکان.

هیات اساسا وظیفه دارد درباره حقایق و شرایط تحقیق کند و به یافته‌هایی در این موارد دست پیدا کند که آیا نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات صورت گرفته یا نه. آیا موارد نقض حقوق بشر مسئولیت دولت برای اقدام مطابق قانون بین‌المللی جهت رسیدگی و جبران موارد نقض را وسط می‌کشد. باید توجه داشت که دولتی که مسئول موارد نقض حقوق بشر است از نظر قانونی وظیفه دارد دلایل و عواقب تخلفات را ترمیم کند، به افرادی که تاثیر پذیرفتند حقیقت، دادرسی، جبران و حفاظت ارائه کند و در مورد عدم تکرار تضمین بدهد. دولت در ضمن وظیفه دارد افراد مسئول نقض حقوق بشر را مسئول بدارد. هیات می‌تواند پیشنهادهای مشخصی ارائه کند تا کسب اطمینان کند که این قدم‌ها در صورت لزوم برداشته خواهند شد. این کار می‌تواند پای عوامل داخلی و جامعه بین‌المللی را هم وسط بکشد.

هیات در ضمن از منابع کافی برخوردار است تا تحقیقات خود را به شیوه‌ای انجام دهد که بتواند شامل همکاری با «هرگونه روند قانونی» بشود. منظور از «روند قانونی» راه‌های جنایی و مدنی قانونی و همچنین سایر روندهای مسئولیت‌پذیری قضایی است. روندهای جنایی می‌توانند شامل باشند بر دعاوی قضایی با هدف مسئولیت‌پذیر کردن افراد مرتکب نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات در ایران — بخصوص موارد نقض که طبق قانون بین‌الملل جرم تلقی می‌شوند (مثلا جنایت علیه بشریت، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری).

۶. هیات برای تحقق ماموریت‌اش چه کار خواهد کرد؟

هیات‌های حقیقی‌یابی هنگام انجام تحقیقات خود عموما متکی به گستره‌ای وسیع و متنوع از اطلاعات و شواهد هستند چه اطلاعات دست اول (مثل قربانیان، شاهدها، ملاحظات مستقیم تحقیق‌کنندگان در مکان‌‌هایی که اتفاقی در آن‌ها افتاده و اعلامیه توسط مرتکبین ادعایی، گزارش‌های پزشکی که مصدومیت‌ها را شرح می‌دهند و یا گواهی مرگ) و چه دست دوم (مثلا شهادت‌های دست دوم، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی).

هیات‌های حقیقت‌یاب در ضمن می‌توانند کار جمع‌آوری اطلاعات و شواهد را از طریق پژوهش (مثل روزنامه‌‌ها و سایر انتشارات، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، وب‌سایت‌ها، گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی، گزارش‌های دولتی، رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های سازمان ملل)، گفتگو با قربانیان و شاهدها و سایر انواع مشورت با جامعه مدنی و دیدارهای حضوری (اگر از نظر امنیتی ممکن باشد) انجام دهند. اطلاعات می‌تواند به طرق مختلف به دست بیاید از جمله شهادت‌های شفاهی و کتبی قربانیان، خانواده‌ها‌یشان و شاهدین‌؛ گزارش‌های پزشکی؛ اسناد دادگاه؛ فیلم؛ عکس؛ تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات موجود در منابع باز (که قابل دسترسی عمومی اینترنتی یا غیراینترنتی هستند.)

هیات در ضمن می‌بایست در روش‌های کاری و مقررات عملی خود از اصول زیر پیروی کند:

عدم آسیب‌ زدن؛ هیات نمی‌تواند ایمنی افرادی را که در تماس با آن قرار می‌گیرند تضمین کند اما می‌بایست از به خطر انداختن حیات، ایمنی، آزادی و سلامت فرد تحت هر شرایط خودداری کند.

محرمانه بودن هویت افراد علاقمند و اطلاعاتی که ارائه می‌کنند.

شفاف‌سازی در زمینه محدودیت‌های هیات در امر تضمین پاسداری از افراد.

رویکرد مشارکت‌گرا در زمینه حفاظت از افراد با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و دانش فرد مورد نظر و مشارکت آن‌ها در تعیین میزان خطر و انتخاب شیوه‌های حفاظتی؛

حفاظت بسته به شرایط موجود بر بنیان شرایط مشخص از جمله عوامل سیاسی و امنیتی، میزان تعهد مقام‌های دولتی به روند، چارچوب‌های موجود حفاظت از شاهدین و ظرفیت و منابع هیات.

کارشناسان هیات می‌بایست ابتدا ماموریت خود را تفسیر کنند و سپس دست به اعمال آن بزنند. این بدین معنی است که هیات ابتدا به شیوه‌ای ساده و غیرمبهم تعیین می‌کند که تحقیقات آن از نظر موارد زیر شامل چه موضوعاتی خواهد شد:

۱) حیطه جغرافیایی (آیا تحقیقات شامل کل کشور می‌شوند یا بخش‌هایی از آن)
۲) دوره زمانی (مثلا آیا هیات به رویدادهای پیش از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ خواهد پرداخت یا نه)
۳) مسائل حقوق بشری و نقض‌ها (که آیا در حین این‌که چنان‌که در قطع‌نامه آمده تمرکز خاصی بر زنان و کودکان حفظ می‌شود، بعضی موارد نقض اولویت می‌یابند یا خیر)
۴) رویدادها و عوامل مورد توجه تحقیقات

هیات در ضمن روش‌شناسی کار تحقیقات خود را تعیین می‌کند مثلا موازینی که در طول تحقیقات برای اثبات مورد استفاده خواهند بود. هیات‌های حقیقت‌یابی معمولا این کار را با اتخاذ سند «شرایط کار» انجام می‌دهند.

سازمان ملل مجموعه‌ای از اصول و موازین را بر پا کرده که تمامی هیات‌های حیقت‌یاب باید از آن‌ها پیروی کنند. مثلا هیات باید مستقل، بی‌طرف، شفاف و در عمل به وظیفه خود عینی باشد.

مثلا هیات با رضایت آن‌ها که اطلاعاتی را ارائه می‌کنند و در نظر گرفتن امنیت و بهداشت روانی/فیزیکی آن‌ها شاید شواهد را در اختیار ساز و کارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر و پاسخگوکننده بگذارد تا آن‌ها دست به استفاده از حیطه قضایی جنایی خود بزنند و یا با شیوه‌های دیگر افراد را مسئولیت‌پذیر سازند.

شورای حقوق بشر صراحتا از مقام‌های ایران خواهان «دسترسی بدون مانع» به هیات و ارائه «تمامی اطلاعات لازم برای اجرای کامل» ماموریت به کارشناسان هیات شده است. اما دولت اعلام کرده که با این ساز و کار همکاری نمی‌کند. این احتمالا شامل دریغ داشتن دسترسی به مکان‌ها و افراد مورد علاقه هیات و تقاضاهای آن برای دریافت داده‌های رسمی می‌شود. هیات در نتیجه احتمالا با استفاده از سایر راه‌ها برای دسترسی به قربانیان و شاهدین و راستی ‌آزمایی و تحلیل اطلاعات و داده‌ها تلاش می‌کند. این شامل است بر همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی که از منابع اطلاعات میدانی برخوردارند.

هیات در مورد روش‌شناسی دقیق خود برای رسیدگی به وظیفه «جمع‌آوری،‌ تجمیع و تحلیل شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و حفظ شواهد با توجه به همکاری در هرگونه روند قانونی» تصمیم می‌گیرد و از جمله پارامترهای «همکاری» مذکور را تعیین می‌کند.

هیات برای تحقیقات خود دارای اقتدار رسمی، منابع و ابزار قضایی (مثلا قدرت احضار) که معمولا روندهای قانونی همچون تحقیقات جنایی از آن برخوردارند نیست. اما تحقیقات «کامل» آن می‌توانند اطلاعات حیاتی (مثلا شواهد مربوط به اوضاع) را در اختیار روندهای قانونی قرار دهند که مشغول دعوی علیه افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات هستند؛ از جمله در مواردی که جرمی تحت قانون بین‌المللی صورت گرفته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل مشخصا از هیات خواسته که دست به تحقیق درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر «بخصوص در رابطه با زنان و کودکان» بزند. هیات در نتیجه چگونگی تاثیرپذیری زنان و کودکان و چگونگی هدف قرار گرفته شدن مشخص آن‌ها برای نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران آغاز شدند تحلیل خواهد کرد؛ از جمله به علت تبعیض و نابرابری‌های جنسیتی نهادین در قانون و در عمل خواهد پرداخت. هیات در نتیجه می‌تواند دست به جمع‌آوری اطلاعات و شواهد درباره دلایل جنسیتی و عواقب نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات بزند، به آن‌ها در تحلیل‌های خود رسیدگی کند و هنگام تدوین پیشنهادات خود این‌ دلایل را در نظر بگیرد.

از هیات درخواست شده تا گزارشی درباره کار و یافته‌های خود تقدیم پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل (مارس ۲۰۲۳) کند.

گزارش هیات که در مارس ۲۰۲۴ ارائه خواهد شد قرار است:

یافته‌های تحقیقات هیات از جمله مستندسازی‌ها و تحلیل موارد ادعایی نقض حقوق بشر بین‌المللی را ارائه کند؛ و

توصیه‌هایی به دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها، سازمان ملل و جامعه بین‌الملل درباره قدم‌های لازم برای پیشگیری و جبران نقض قانون حقوق بشر بین‌المللی ارائه کند از جمله با شناسایی راه‌های موجود به سوی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و قدم‌های لازم برای جبران، تلافی، حفاظت و پیشگیری و پیشنهاد عمل مناسب در این زمینه.

گرچه ماموریت هیات گسترده است اما محدودیت منابع باعث محدودیت ظرفیت آن برای تحقیق درباره شمار وسیع موارد نقض حقوق می‌شود که در رابطه با اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ صورت گرفتند و صورت می‌گیرند. در نتیجه هیات قادر به تحقیق در مورد تمامی موارد نقض که علیه تمام قربانی‌ها صورت می‌گیرند نیست. با توجه به این مساله هیات شاید بر موارد نقضی متمرکز شود که تجسمی باشند از شیوه‌های نقض و همچنین قربانیان و احتمالا عوامل مسئول. سایر عواملی که هیات در تصمیم این‌که در مورد چه موارد نقضی تحقیق کند مد نظر خواهد داشت شامل بر شدت نقض و این‌که نقض به صورت گسترده یا نظام‌مند صورت گرفته باشد یا نه می‌شود.

۷. هیات چگونه در امر پاسخگو کردن، مسئولیت‌پذیری و عدالت در ایران مشارکت می‌کند؟

تحقیقات کامل هیات و اعمال آن برای جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد نقض حقوق بشر از جمله مواردی که شاید شامل جنایات بین‌المللی شود می‌تواند نقشی ضروری در تحقیقات جنایی، طرح اتهام احتمالی توسط دادستانی و یا محکومیت در دادگاه داشته باشد.

در ایران در سطح داخلی مجاری لازم برای دادرسی قضایی آن‌ها که مسئول نقض حقوق بشر و جنایت تحت قانون بین‌المللی هستند وجود ندارند. اما محاکم خارجی با استفاده از اصل حیطه قضایی همگانی و سایر انواع حیطه قضایی فراسرزمینی برای مجرمین بین‌المللی می‌توانند نقشی ضروری برای پر کردن جای خالی ساز و کار مسئولیت‌پذیری ایفا کنند. حیطه قضایی همگانی به دولت‌ها اجازه می‌دهد (و در بعضی موارد آن‌ها را مقرر می‌دارد) تا در مورد جرایم تحت قانون بین‌المللی مستقل از محل ارتکاب آن‌ها دست به تعقیب فرد خاطی احتمالی هنگام حضور آن‌ها در خاک این دولت و یا تحت حیطه قضایی آن بزند.

وقتی هیات‌های حقیقت‌یاب دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر را بررسی می‌کنند مسئولیت کار بر عهده دولتی است که احتمالا مسئول است. این دولت است که وظیفه احترام و حفظ حقوق بشر را دارد و وظیفه هیات حقیقت‌یاب این است که تحقیق کند تا ببیند آیا پرونده‌ای جدی برای دولت در رابطه با دعاوی نقض حقوق بشر موجود است یا خیر.

اما هیات‌های حقیقت‌یاب فرای مطرح کردن مسئولیت دولت‌ها تحت قانون بین‌المللی در ضمن می‌توانند نتیجه‌گیری‌های معتبری صادر کنند که نشان می‌دهد آیا شواهد کافی وجود دارد که خبر از ثبت نقض حقوق بشر بدهد که دولت مسئول آن باشد و شاید شامل جنایات تحت قانون بین‌المللی نیز بشود. در این صورت مسئولیت‌پذیری جنایی فردی هم مطرح خواهد شد.

چنین یافته‌هایی توسط هیات حقیقت‌یاب نیازمند روندهای متعاقب مدنی و/یا جنایی با هدف مسئولیت‌پذیر کردن افراد نزد محکمه خواهند بود. هیات خود دارای قدرت‌های قضایی نیست — یعنی مثلا نمی‌تواند حکم دستگیری صادر کند، مظنونین را تحت تعقیب قرار دهد، جلسات قضایی برگزار کند، احکام قضایی صادر کند و یا مسئولیت/جرم مرتکبین ادعایی جرایم بین‌المللی را اعلام کند. اما به هیات این وظیفه داده شده و منابع لازم به آن سپرده شده که در روندهای قانونی که حیطه قضایی لازم را دارند مشارکت کند.

۸. جامعه مدنی چگونه می‌تواند با هیات در تماس باشد؟

دبیرخانه هیات روش‌های دیگری را برای مشاوره با عوامل جامعه مدنی و تماس با قربانیان، شاهدین و سایر منابع تعیین خواهد کرد. هیات احتمالا دست به گفتگوهای راه‌دور و شخصی می‌زند و بسته به شرایط امنیتی شاید به مکان‌ّهای مشخصی برای انجام گفتگو و بازدید سفر کند.

منابع و اطلاعاتی که در اختیار هیات قرار می‌گیرد بدون کسب رضایت و ابراز موافقت منبع ارائه دهنده اطلاعات، عمومی نمی‌شود. حتی اگر رضایت نامه هم ارائه شود، تصمیم نهایی در مورد انتشار عمومی اطلاعات ارائه شده با هیات است.

هیات فراخوان خود برای دریافت اطلاعات و مطالب مربوطه را به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر کرده است. مهلتی که تعیین شده هر چه سریع‌تر و حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ است.

قربانیان، شاهدها و نمایندگان‌شان و همچنین تمامی افراد یا سازمان‌های علاقمند می‌توانند اطلاعات خود را از طریق فرم موجود به فارسی و یا انگلیسی ارائه کنند و به این نشانی بفرستند:

submissions-ffmiran@un.org

(نکته: لطفا توجه کنید که هیات به زودی یک نشانی ایمیل «پروتون» هم به عنوان گزینه‌ای دیگر در اختیار خواهد گذاشت.)

اطلاعات بیشتر در مورد روند و شیوه اشتراک اطلاعات به صورت محرمانه و امن در متن فراخوان آمده است. در ضمن می‌توانید از طریق نشانی ایمیل عمومی هیات با آن تماس بگیرید: ffmiran@un.org

پیش از ارسال اطلاعات به هیات:
لطفا اقدامات ایمنی که در متن فراخوان به انگلیسی و فارسی آمده انجام دهید.

اقدامات ایمنی بیشتر پیشنهادی:

– ارتباطات خود با هیات را محرمانه نگاه دارید. لطفا تا جای ممکن به خانواده، دوستان و سایرین در مورد ارتباط خود با هیات یا ارسال اطلاعات به آن اطلاع ندهید.

– لطفا زمانی دست به ارتباط با هیات یا ارسال اطلاعات به آن بزنید که کسی دور و بر شما نباشد. مثلا اطلاعات را از اماکن عمومی که شاید در آن‌ها تحت نظر باشید ارسال نکنید.

– پس از ارسال پیغام به هیات آن‌را کاملا از دستگاه خود حذف کنید (از جمله از پوشه زباله) و نشانی ایمیل ارسال به هیات را در فهرست تماس‌های خود ذخیره نکنید.

لطفا توجه کنید که دریافت اطلاعات به تک تک ارسال‌کننده‌ها خبر داده نخواهد شد.

اقدامات ایمنی برای ارائه اطلاعات شامل:

– جامعه مدنی باید اطلاعات را از نشانی ایمیل رمزگذاری‌شده ارسال کند تا به کار حفاظت از پیغام‌ها و فایل‌های پیوستی کمک رسانده شوند. اطلاعات حساس را در خط «سابجکت» (موضوع) ایمیل نیاورید. تمامی گزارش‌های کتبی، گزارش‌ها، اسناد و اطلاعات را الحاق کنید.

– برای یک لایه امنیتی بیشتر پیشنهاد می‌شود فایل‌ها را پیش از الحاق به ایمیل رمزگذاری کنید. رمز عبور فایل رمزگذاری‌شده را در متن ایمیل نیاورید. هیات به موقع مناسب با شما تماس خواهد گرفت تا به فایل‌هایی که ارائه شده دسترسی پیدا کند.

– پیش از ارسال ویدئو‌های بزرگ، فایل‌های دیجیتال و یا سایر فایل‌ها لطفا از طریق نشانی submissions-ffmiran@un.org به هیات اطلاع دهید. هیات در زمان مقرر با شما تماس خواهد گرفت تا ارسال فایل بزرگ به شیوه‌ای امن ممکن شود.

«ایمپکت ایران» طراحی شده تا تلاش‌های جامعه مدنی ایران برای تماس با نظام گسترده‌تر حقوق بشر سازمان ملل و روندهای مختلف بین دولتی با هدف تقویت پاسداشت حقوق در ایران را تشویق کند. تمرکز این ائتلاف بر این امر از این باور نشات می‌گیرد که پایداری تلاش برای تشویق حقوق بشر در ایران متکی به ظرفیت جامعه مدنی ایران در تماس موثر با شماری از روندهای سازمان ملل و مشارکت با آن‌ها است. این روندها مشوق مسئولیت‌پذیری و عمل ایران به وظایف حقوق بشری بین‌المللی آن هستند.

«ایمپکت ایران» نماینده ائتلافی از ۱۷ سازمان غیردولتی است که توجه‌ها را به اوضاع حقوق بشر در ایران جلب می‌کنند و دولت ایران را تشویق می‌کنند به نگرانی‌هایی که جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی ابراز کرده‌اند جلب کند. ما کارزارهای حمایت‌گری عمومی سازمان می‌دهیم که هدف‌شان دولت‌های عضو سازمان ملل و رهبری مباحثات سطح بالای حقوق بشری برای اقدام دسته‌جمعی توسط جامعه بین‌المللی برای تشویق و حفاظت از حقوق و کرامت تمامی مردم در ایران است.