پنجشنبه ۳۰ مه، شماری از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل «تسلیت» خود را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی که در روز ۱۹ مه در جریان سقوط هلیکوپتر کشته شد ابراز کردند. این «مراسم یادبود» در تالار مجمع سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت یعنی همان اتاقی که اخیرا شاهد تصویب قطع‌نامه‌ای در محکومیت مقامات حکومت ایران بخاطر نقض شدید حقوق بشر بود.
در آن مرایم شماری از مقامات ارشد سازمان ملل و نمایندگان دولت‌ها اظهاراتی ایراد کردند. بسیاری سکوت پیشه کردند و برخی هم غیبت داشتند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ابراز تسلیت کرد و اطمینان خاطر داد که «سازمان ملل در همبستگی با مردم ایران در جستجوی صلح، توسعه و آزادی‌های بنیادین قرار دارد.»
در چند هفته گذشته رسانه‌های بین‌المللی مشغول پوشش گسترده مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی و تحلیل عواقب آن برای ثبات در منطقه و پویایی‌های ژئوپلیتیک بودند. اما تحلیل زیر به مسائل کلیدی حول عدالت و مسئولیت‌پذیری بابت نقض حقوق بشر و جنایات تحت قانون بین‌المللی با پشتیبانی دولت در پی مرگ رئیسی و عواقب آن برای اوضاع حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
نقش رئیس‌جمهور در نظام حکمرانی و سرکوب در ایران
رئیس‌جمهور در حکومت ایران از برخی جهات قدرت قابل توجهی در مسائل داخلی دارد و مشهودترین چهره حلقه سیاسی درونی حکومت ایران در سطح جهانی است اما قدرت او عمدتا در مقایسه با رهبر جمهوری اسلامی ثانویه است.
رئیس‌جمهور رسما «بالاترین مقام انتخاباتی» در دیوان‌سالاری جمهوری اسلامی ایران است اما همچنان تحت لوای رهبر قرار دارد. ماده ۱۱۳ قانون اساسی صراحتا رئیس‌جمهور را مادونِ «مقام رهبری» تعریف می‌کند. رهبر تصمیم‌گیرنده نهایی در موضوع سیاست خارجی، رسانه، ارتش، امنیت ملی و اطلاعات است. انتصاب رئیس قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش کشور و فرمانده کل پلیس کشور بر عهده رهبر است. رئیس‌جمهور در ایران می‌تواند لایحه و سیاست پیشنهاد دهد و مسئول اجرای قانون، مدیریت اعمال دولت و شکل دادن به تصویر بین‌المللی ایران است. اما وظیفه این مقام بیشتر تحقق و پیگیری چشم‌انداز مورد نظر رهبر است تا شکل دادن به سیاستی مستقل.
در همین راستا، هیات دولت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن رئیس دولت اعلام کرد که مرگ رئیسی «کوچکترین خللی در مدیریت کشور» ایجاد نخواهد کرد. محمد مخبر، رئیس‌جمهور موقت (تا زمان برگزاری انتخابات جدید در ماه ژوئن) از صفوف وفاداران به خامنه‌ای می‌آید. او پیش از این‌که معاون رئیسی باشد، رئیس «بنیاد خیریه‌ای» بود که عملا کنترل دارایی‌هایی را در دست دارد که عمدتا از مخالفین سیاسی مصادره شده است. مخبر در روز دوشنبه ۲۷ مه برای اولین بار در صحن مجلس ایران سخنرانی کرد. او میراث رئیسی و «تدبیرِ» رهبر را ستود و بدین‌سان نشان داد که مسیر کنونی در اوضاع سیاسی ایران تغییری نخواهد یافت.
روند انتخابات ریاست‌جمهوری بارها توسط کارشناسان حقوق بشری و جامعه مدنی به علت غیرمنصفانه، غیرآزاد و غیرشفاف بودن، محکوم شده است. نامزدهای ریاست‌جمهوری باید توسط شورای نگهبان مورد احراز صلاحیت قرار بگیرند. این نهاد غیرانتخابی وظیفه دارد مصوبات، سیاست‌ها و اعمال قوانین در ایران را با ایدئولوژی جمهوری اسلامی تطبیق دهد و به طور نظام‌مند نامزدهای جدی را که می‌توانند پیروزی وفادارترین مهره‌ها به رهبری را به خطر بیاندازند رد صلاحیت کند. در نتیجه، انتخابات ریاست‌جمهوری ربط چندانی به اراده مردم ندارد و این را در نرخ پایین مشارکت در انتخابات‌ها می‌بینیم.
خلاصه این‌که تبعیت ایران از تکالیف قانونی‌اش تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر به تنهایی متکی به چهره رئیس‌جمهور نیست گرچه او مسئولیت قابل توجهی برای اعمالی که توسط دولت او و تحت اختیارات آن صورت می‌گیرند بر عهده دارد. نقض شدید و ثبت‌شده حقوق بشر که در برخی موارد برابر با «جنایت تحت قانون بین‌المللی» است از زمان برپایی جمهوری اسلامی و در دوران اخیر از زمان آغاز اعتراضات در پی مرگ ژینا مهسا امینی صورت گرفته و نشان‌دهنده این است که نظامِ نهادها و عوامل دولتی که در طراحی و اعمال سرکوب دولتی نقش دارند چندلایه و مبهم است و بسیار فراتر از قوه مجریه می‌رود و شامل ساز و کارهای و افراد متعددی می‌شود که ماموریت‌هایشان همپوشانی دارند و همه تحت لوای رهبر هستند و هدف نهایی‌شان پاسداشت جمهوری اسلامی با هر هزینه‌ای است.
برای مثال سپاه پاسداران شاید مهم‌ترین نماد و نمونه نهاد سرکوب تحت حمایت دولت باشد که در طول زمان به تدریج عملیاتش به شبه‌خودمختاری رسیده و به جز رهبری هیچ نهاد دولتی بر آن کنترلی ندارد. سپاه به طور نظام‌مند درگیر سرکوب خشونت بار و مرگ بار معترضین و مخالفین است. سلسله‌مراتب و کارکردهای درونی آن بخصوص به شکلی غیرشفاف عمل می‌کنند و بدین‌سان شناسایی زنجیره فرماندهی دشوار می‌شود و این‌گونه به قصور از عدالت کمک می‌شود.
مورد مشابه دیگر را گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران چنین توضیح می‌دهد: «قوه قضائیه به مثابه نهادی سرکوبگر عمل می‌کند و نه نهادی مستقل که افراد می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.» رئیس قوه قضائیه و انتصاب قضات متکی به متقاضیانی هستند که تبعیت بی‌چون و چرای خود به رهبر را نشان دهند. قضات و سایر نمایندگان قضایی نیز به نوبه خود نقشی فعال در تسهیل دستگیری و حبس خودسرانه، دادرسی غیرمنصفانه و ارتکاب شکنجه و بدرفتاری نسبت به معترضین و مخالفین سیاسی دارند.
این نمونه‌ها هر یک به نوبه خود نشان می‌دهند که عواملِ درگیر در ارتکاب نقض شدید حقوق بشر در ایران بسیار بیشتر به ایدئولوژی رهبر و دوام جمهوری اسلامی مربوط می‌شوند تا به رویکرد فردی رئیس‌جمهور و قوه مجریه.
معنای مرگ رئیسی برای امر عدالت برای نقض حقوق بشر و جنایت تحت قوانین بین‌المللی که تحت نظر او صورت گرفته چیست؟
بسیاری، رئیسی را در بالای فهرست مقاماتی می‌دانستند که دوست داشتند بخاطر نقض شدید حقوق بشر و جنایات حکومتی به دست عدالت سپرده شوند.
رئیسی از زمان آغاز انجام وظیفه به عنوان دادستان کرج در استان البرز پرونده‌هایی را در دست داشت که به موجب آن‌ها قوانین دین‌سالارانه انقلاب اسلامی ۵۷ را اعمال می‌کرد. او به سرعت در نردبان قدرت رشد کرد تا به سمت‌های مختلف ارشد قضایی و اجرایی برسد. او عضو «هیات مرگِ» بدنامی، گروهی چهار نفره، بود که نقشی محوری در کشتار غیرقانونی، حذف اجباری و شکنجه هزاران نفر از معترضین و مخالفین سیاسی در دهه ۱۹۸۰ داشتند. نامش را «قصاب تهران» گذاشته بودند. رئیسی در ماه مه ۲۰۱۸ حتی به صورت علنی از کشتارهای دستجمعی دفاع کرد و آن‌را از دستاوردهای «افتخارآمیز» نظام جمهوری اسلامی خواند.
رئیسی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رئیس قوه قضائیه بود. در این دوران ده‌ها هزار نفر دچار حبس و دستگیری خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه و مجازات‌های بی‌رحمانه همچون شلاق، قطع عضو و سنگسار شدند.
رئیسی در سال ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور شد و این آغاز دوره‌ای از افزایش محدودیت‌ها بر آزادی‌های مدنی، سرکوب خشونت‌بار مخالفین و افزایش شدید مجازات اعدام بود. دولت رئیسی در زمان اعتراضات سال ۲۰۲۲ که در پی مرگ ژینا مهسا امینی درگرفتند دست به سرکوب خشونت‌بار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضین سراسری زد. این کار از طریق دستگیری‌های دستجمعی و سرکوب مرگبار انجام شد که تاثیر بیشتری بر اقلیت‌های قومی و مذهبی گذاشتند. دولت رئیسی در ضمن ناظر بر شکل‌گیری «لایحه حجاب و عفاف» و اعمال محدودیت‌های هر روز سخت‌تر بر پوشش بود که کارشناسان سازمان ملل آن‌را «از اساس تبعیض‌آمیز و احتمالا به مثابه آزار جنسیتی» توصیف کردند.
حالا که احتمال محاکمه شخص رئیسی وجود ندارد چه اتفاقی برای عدالت برای ده‌ها هزار قربانی سیاست‌ها و اعمالی که تحت نظارت او صورت گرفتند می‌افتد؟
مرگ رئیسی بدین معنی است که او بخاطر مسئولیت شخصی‌اش در نقض حقوق بشر و جنایت تحت قانون بین‌المللی توسط حکومت در دادگاه با عدالت روبرو نخواهد بود اما این پایان تلاش برای مسئولیت‌پذیری قضایی سایر عوامل این اعمال نیست. تلاش‌ها برای مسئولیت‌پذیری جنایات بین‌المللی از جمله از طریق استفاده از حیطه «صلاحیت قضایی جهانی» هنگام ریاست‌جمهوری رئیسی در جریان بودند و پس از مرگ او نیز ادامه خواهند یافت. مثلا دادگاهی در سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲ حمید نوری را به جرم جنایات جنگی و قتل در جریان نقش خود در اعدام‌های دستجمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ به حبس ابد محکوم کرد. نوری در آن زمان دستیار معاون دادستان زندان گوهردشت در نزدیکی تهران بود و طبق یافته‌های دادگاه معلوم شد که در اعدام‌های دستجمعی زندانیان سیاسی که در پی فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی در زندان انجام شد نقش داشت.
افزون بر آن، کمیته بین‌المللی و مستقل حقیقت‌یاب در موضوع جمهوری اسلامی ایران در اولین گزارش خود نهادهای دولتی و عوامل مشخصی را شناسایی کرده که مسئول جنایت علیه بشریت در چارچوب اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد هستند. این کمیته در حال حاضر سال دوم تحقیقات خود را دنبال می‌کند و قادر به تجمیع یافته‌های خود خواهد بود، بخصوص برای پشتیبانی از روندهای مسئولیت‌پذیری همچون تعقیب بین‌المللی و یا روندهای مشابه در حیطه‌های قضایی داخلی.
می‌بایست تاکید کرد که عدالت محدود به مسئولیت‌پذیری جنایی فردی نیست و در ضمن شامل حق حقیقت و جبران مافات از جمله پرداخت غرامت و ضمانت عدم تکرار می‌شود. این عناصر بخصوص در چارچوب ایران حائز اهمیت هستند چرا که شاهد قصور نهادین از عدالت و فقدان فرصت‌های واقعی برای جبران مافات هستیم و همچنین آزار فعالانه حکومتی و انتقام از قربانیان، خانواده‌ها و وکلایشان. این عناصر حیاتی نقشی ماهوی در روندِ عدالت و مسئولیت‌پذیری دارند.
اکنون چه؟
نمایش گسترده خوشحالی بسیاری ایرانیان از مرگ رئیسی و همراهانش نشانی از بی‌اعتمادی عمیق، عدم رضایت و خشم مردم از سرکوب به دست جمهوری اسلامی ایران می‌دهد و تاکیدی است بر شکاف عمیق بین حکومت و جامعه.
این‌که رئیسی پیش از آن درگذشت که شاید بتواند بخاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که تحت اختیار او صورت گرفته با عدالت مواجه شود نمادی است از قصور نهادین از عدالت که در ایران حاکم است. مرگ رئیسی شاید کندی موقتی در اوضاع سیاسی داخلی ایران ایجاد کند اما بعید است که نشانی از تغییر بنیادین در رویکرد کشور به حقوق بشر باشد. اگر مسئولیت‌پذیری در سطح داخلی دنبال نشود و تغییر بنیادینی صورت نگیرد تا قوانین، نهادها و اعمال دولتی همگام با وظایف قانونی بین‌المللی ایران نشوند (چنان‌که ساز و کارهای متعدد حقوق بشری سازمان ملل در طول سال‌ها بارها پیشنهاد کرده‌اند) اوضاع حقوق بشر همچنان بدتر خواهد شد.
رئیسی مسئولیت موارد شدید نقض حقوق بشر و جنایات‌هایی را که تحت رهبری‌اش صورت گرفتند بر عهده داشت. اما مهم است این واقعیت را به رسمیت بشناسیم که ماشین سرکوب در ایران بسیار فراتر از اختیارات رئیس‌جمهوری است.
کمیته حقیقت‌یاب در روز ۲۹ مه تاکید کرد که «مرگ رئیس‌جمهور رئیسی در روز ۱۹ مه ۲۰۲۴ نمی‌بایست قربانیان موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایات تحت قانون بین‌المللی را که توسط کمیته شناسایی شده‌اند از حق‌شان برای حقیقت، عدالت و جبران مافات محروم کند. باید اقداماتی برای مسئولیت‌پذیر کردن مقصرین این موارد نقض و جنایات صورت بگیرند.» این کمیته در اولین گزارش خود که در ماه مارس منتشر شد در ضمن به این نتیجه رسید که «فقدان جبران مافات موثر درون کشور» به این معنی است که «راه‌های حقوقی بیرون از کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی تنها گزینه در دسترس برای پاسخگو کردن مسئولان هستند.» این تاکیدی است بر نیاز فوری برای پشتیبانی بین‌المللی در برپایی حقیقت و تامین عدالت برای قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر در ایران. در حالی که ایران آماده انتخاب رئیس‌جمهوری جدید می‌شود، جامعه بین‌المللی می‌بایست همچنان فعال باشند تا کسب اطمینان کند که میراث قصور از عدالت بی‌چالش باقی نمی‌ماند و راه‌های واقعی مسئولیت‌پذیر ساختن [مرتکبان جنایت] پیش روی قربانیان جنایات تحت قانون بین‌الملل و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که تحت اختیارات رئیسی و فرای آن‌ها صورت گرفتند قرار می‌گیرند.