بازبینی: پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر

پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر روز ۲۶ فوریه با اظهاراتی از سوی دولت‌های مختلف آغاز شد که در طول آن چندین دولت توجه‌ها را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کردند:

اتریش: «و در ایران، جوانان و بخصوص زنان برای حقوق خود می‌جنگند. فراخوان‌های مستاصلانه آن‌ها برای آزادی پاسخ سرکوب و خشونت می‌گیرد.»

آرژانتین: «به همین علت است که ما بار دیگر از دولت ایران می‌خواهیم همکاری کاملی با دستگاه دادرسی آرژانتین داشته باشد و به افرادی که متهم به مشارکت در حمله وحشیانه علیه آمیا هستند اجازه دهد توسط دادگاه‌های صالح محاکمه شوند.

به اسپانیایی: «Es por ello que exigimos una vez más al Gobierno de Irán a cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del brutal atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes»

فنلاند:‌ «فنلاند همچنان خواهان احترام به حقوق بشر در سطح جهان خواهد شد از جمله در سودان، یمن، افغانستان، ایران، میانمار و نیکاراگوئه.»

نیوزلند: «گستره نقض حقوق بشر در ایران نگران‌کننده است از جمله در زمینه محدودیت آزادی نظر و بیان، تعقیب زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی و استفاده از مجازات مرگ.»

چک: «مردم در سایر کشورها همچون افغانستان، کره شمالی، میانمار، بلاروس و چین نیز از نقض حقوق بشر رنج می‌برند.»

کانادا: «ما عمیقا نگران تداوم حملات علیه حقوق زنان، دختران و جوامع «ال جی بی تی کیو آی پلاس» هستیم. در افغانستان و ایران، زنان و دختران و اقلیت‌ها به صورت نظام‌مند مورد هدفگیری و سرکوب قرار دارند. ما می‌بایست طالبان را بخاطر اعمال‌شان مسئولیت‌پذیر بدانیم. ما بار دیگر بر پشتیبانی خود از کار کمیته حقیقت‌یاب در ایران تاکید می‌کنیم.»

اسلوونی: «اما تخاصم‌ها و بحران‌های متعدد دیگری نیز در سراسر جهان تاثیری منفی بر حقوق بشر دارند. به آن‌ها نیز باید کاملا توجه شود. چند نمونه: افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، ایران، مالی، میانمار و سودان.»

استرالیا: «ما همچنان عمیقا نگران اوضاع حقوق بشر در ایرانِ، افغانستان، میانمار و کره شمالی هستیم.»

آلبانی: «و در این چارچوب ما بار دیگر بر تعهد خود به پشتیبانی از کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران که شورای حقوق بشر برپا کرده تاکید می‌کنیم.»

آلمان: «هیچ یک از ما نمی‌خواهد بخاطر نشان دادن موی خود در نزد عموم دستگیر شویم. نه هیچ زنی و فکر می‌کنم نه هیچ مردی. اما در اکتبر سال گذشته در ایران این اتفاق برای آرمیتا افتاد. زن جوانی که چون حجابش را در مترو سر نکرده بود مورد توحش قرار گرفت. او چند هفته بعد در کما جان سپرد. این اتفاق برای زینب هم افتاد. دختری مدرسه‌ای که در اعتراضی در مدرسه کنار دوستانش دستگیر شد – و مورد تجاوز یک نگهبان قرار گرفت. دختری مدرسه‌ای مثل دختر من. مثل دختر شما. این‌ها سرنوشت دو انسان هستند. دو زندگی. اما هزاران نفر هستند که سرنوشت‌شان را به طور قطع نمی‌دانیم. در پاییز سال ۲۰۲۲ زنان و مردان شجاع ایران اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را آغاز کردند. هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند. هزاران نفر دستگیر شدند. کمیته حقیقت‌یاب که شورا برپا کرده در مورد سرکوب، خشونت و جنایاتی که در ایران از آغاز اعتراضات به این طرف صورت گرفته تحقیق کرده است. این شورا مشغول جمع‌آوری و حفظ شواهد است. به قربانیان (زنان و دختران) صدا می‌بخشد. همین است که ما خواهان پشیتبانی شما برای تمدید ماموریت این کمیته هستیم تا قادر به پایان کار خود باشد. چرا که کل دلیلی که این‌جا در شورای حقوق بشر گرد آمده‌ایم همین است: تا جامعه بین‌المللی نشان دهد که زندگی، زندگی است. زندگی زن ایرانی زندگی است. زندگی زن روس زندگی است. زندگی زن فلسطینی زندگی است. زندگی زن اسرائیلی زندگی است. زندگی زن چینی زندگی است. زندگی زن سودان جنوبی زندگی است. زندگی زن آلمانی زندگی است. حقوق بشر همگانی هستند.»

فولکر ترک، کمیسیونر عالی، در روز ۴ مارس گزارش جهانی خود درباره حقوق بشر در جهان را به شورا ارائه کرد و در این حین به حقوق بشر در ایران و مشخصا اوضاع زنان و دختران و لایحه حجاب و عفاف نیز پرداخت: «انتخابات مجلس ایران که سه روز گذشته انجام شد اولین فرصت ایرانیان برای رای دادن از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بود. این انتخابات در کشوری برگزار می‌شد که بخاطر سرکوب حقوق زنان و دختران به دست دولت عمیقا مشتت است. افرادی که در اعتراضات شرکت کردند مورد تعقیب قرار گرفتند، احکام طولانی زندان گرفتند و در برخی موارد به اعدام محکوم شدند. پیش‌نویس لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ و حجاب»، اگر تصویب شود، منجر به مجازات‌های شدید برای اعمالی خواهد بود که نباید در هیچ کشوری مجرمانه تلقی شوند. من در تماس‌های خود با مقامات ایران خواهان اصلاحات بلافاصل برای پاسداشت حقوق تمام ایرانیان از جمله حق زنان برای این‌که تصمیم‌های خود را بگیرند و تعلیق فوری مجازات اعدام بوده‌ام.»

در روز ۵ مارس ۲۰۲۴، جاوید رحمان آخرین ارائه خود را به شورای حقوق بشر در ظرفیت گزارشگر ویژه در مورد اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انجام داد. این گزارش مسائل و گرایش‌های کنونی حقوق بشر در ایران را تا دسامبر ۲۰۲۳ بررسی می‌کند و نگاهی به وضعیت اعمال پیشنهادهایی دارد که رحمان در طول دوره شش ساله خود ارائه کرده است.

گزارشگر ویژه در گزارش خود از خودداری متداوم ایران برای اجازه ورود دفتر او به ایران که به معنی سد راه بررسی و ارتباط مستقیم است ابراز تاسف می‌کند. او تاکید می‌کند که در شش سال گذشته حداقل ۳۵ پیشنهاد «به مقامات ایران ارائه داده است و خواهان لغو مجازات اعدام و قوانین ناسازگار با حق حیات شده است». گزارشگر ویژه اما ابراز تاسف کرد که مقامات ایران از بررسی و اعمال کامل این پیشنهادات «خودداری» کرده‌اند. او در گزارش خود در ضمن «نسبت به افزایش نگران‌کننده شمار افراد اعدام‌شده در طول دوران ماموریت» ابراز نگرانی کرد و گزارش داد که «در سال ۲۰۱۸ حداقل ۲۵۳ مورد اعدام انجام شد، در سال ۲۰۱۹، ۲۸۰ مورد، در سال ۲۰۲۰، ۲۶۷ مورد و در سال ۲۰۲۱، ۳۳۰ مورد که در سال ۲۰۲۲ به ۵۸۲ افزایش یافت و در سال ۲۰۲۳ به رقم بهت‌آور ۸۳۴». او در ضمن از افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرد که به طور غیرمتناسبی بر اقلیت‌ها و فقرا تاثیر می‌گذارند و گزارش کرد که در سال ۲۰۱۸ شاهد ۲۴ اعدام مربوط به مواد مخدر بودیم و «در سال ۲۰۱۹، ۳۰ مورد، در سال ۲۰۲۰، ۲۵ مورد، در سال ۲۰۲۱، ۱۲۶ مورد و در سال ۲۰۲۲، ۲۵۶ مورد و در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ مورد». گزارشگر ویژه در ضمن ابراز تاسف کرد که «مقامات ایران همچنان مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم اعمال می‌کنند.» او گزارش داد که در سال ۲۰۱۸ «حداقل هفت مورد اعدام مرتکبین کودک انجام شد، در سال ۲۰۱۹ چهار مورد، در سال ۲۰۲۰ چهار مورد، در سال ۲۰۲۱ دو مورد، در سال ۲۰۲۲ سه مورد و در سال ۲۰۲۳ حداقل یک مورد.»

گزارشگر ویژه در گزارش خود در ضمن به نقض نظام‌مند حقوق دادرسی منصفانه اشاره دارد از جمله استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و دریغ داشتن دسترسی به نمایندگی حقوقی. او اشاره می‌کند که دادگاه‌های انقلابی که معروفند که به طور نظام‌مند دادرسی منصفانه انجام نمی‌دهند «مسئول صدور اکثریت عظیم مجازات‌های اعدام هستند از جمله هزاران اعدام فوری و خودسرانه». او می‌افزاید «در طول دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲ از ۶۰۳۳ اعدام، ۳۶۱۹ مورد (۵۹ درصد) بر اساس احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب بودند.»

گزارشگر ویژه تاکید کرد که علیرغم پیشنهاداتی که در سراسر دوران خود صادر کرده است «و این‌که از مقامات خواستیم در قانون و در عمل تمامی انواع تعقیب و تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را حذف کنند… متاسفانه مقامات ایران عملا نظام آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده‌اند و بر قوانین، سیاست‌ها و اعمال شدیدی تاکید دارند که به طرز روزافزونی ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایران هستند.»

باضافه، گزارشگر ویژه در طول دوره شش ساله خود مرتبا در مورد ماهیت هشداردهنده موارد نقض علیه اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی هشدار داده است. او مشخصا اشاره می‌کند که اقلیت‌های قومی از جمله کردها، بلوچی‌ها، عرب‌های اهوازی و ترک‌های آذربایجانی «به طور مداوم مورد آزار و اذیت، هدف‌گیری و قربانی شدن قرار گرفته‌اند، حقوق بنیادین برابری و عدم تبعیض از آن‌ها دریغ شده است و از حقوق و هویت زبانی و فرهنگی خود محروم شده‌اند.»

گزارشگر ویژه در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که «قصور مداوم از عدالت و فقدان مسئولیت‌پذیری ویژگی قابل توجه و قابل تاسف نظام قانون اساسی، سیاسی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.» او «ابراز تاسف می‌کند که هیچ یک از پیشنهادات او در رابطه با پایان قصور نهادین از عدالت و تضمین مسئولیت‌پذیری برای موارد نقض جدی حقوق بشر اعمال نشده‌اند.»

تداوم ماموریت گزارشگر ویژه ضروری است چرا که نقشی حیاتی در استناد و گزارش‌دهی درباره اوضاع حقوق بشر در ایران و حفظ موارد نقض و گزارش‌ها دارد. این نظارت متداوم باعث می‌شود که گستره وسیع چالش‌های حقوق بشری درون کشور از توجه بین‌المللی خارج نشود و یادآور مداومی است نسبت به وظایف ایران تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر. استناد دقیق و معتبری که گزارش‌های گزارشگر ویژه ارائه می‌کند بایگانی ارزشمندی از اطلاعات ایجاد کرده که می‌توانند مورد استفاده گفتگوی بین‌المللی، تصیمات سیاست‌گذاری و سایر ساز و کارهای حقوق بشری قرار بگیرند. باضافه موجودیت این ماموریت پیغام روشنی به ایرانیان می‌فرستد که جامعه بین‌المللی همچنان هشیار و متعهد به برجسته کردن مبارزات آن‌ها است و برای تحقق حقوق بشر آن‌ها تلاش می‌کند.

کمیته حقیقت‌یاب در روز ۸ مارس ۲۰۲۴ اولین گزارش جامع خود را در پی یک سال تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی که پس از مرگ ژینا مهسا امینی (که در حبس پلیس در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در پی دستگیری توسط باصطلاح «پلیس اخلاق» بخاطر «بدحجابی» صورت گرفت) درگرفتند منتشر کرد.

این کمیته در قدمی پیشروانه به سوی مسئولیت‌پذیری اعلام کرد که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر» که در موردشان تحقیق کرده «برابر با جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، بخصوص قتل، زندان، شکنجه،‌ تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی، تعقیب، ناپدید کردن اجباری و سایر اعمال غیرانسانی که به عنوان بخشی از حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی یعنی زنان، دختران و سایرینی که پشتیبان حقوق بشر هستند صورت گرفته‌اند.»

این کمیته صراحتا دولت را مسئول می‌دارد و تاکید می‌کند که به این نتیجه رسیده که «اعمالی [که در گزارش آمده‌اند] برنامه‌ریزی‌شده، هدایت‌یافته و سازمان‌یافته توسط نهادهای مختلف دولتی و با حرکت هماهنگ آن‌ها بودند و از میزان قابل توجهی از منابع دولتی بهره می‌برند.» نکته قابل توجه این‌جا است که کمیته صراحتا مقامات دولتی را که مستقیما و غیرمستقیما نقش داشته‌اند نام می‌برد و به بالاترین سطوح قدرت یعنی رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌رسد.

کمیته حقیقت‌یاب در بخشی از تحقیقات خود «زنجیره فرمانِ» «افراد درگیر در فرمان، برنامه‌ریزی و سازماندهی این اعمال» را مشخص کرد که در یک سند پیش‌نویس که در روز سه‌شنبه ۱۹ مارس منتشر شد آمده‌اند. نام‌ها و درجات مسئولیت از جمله بالایی‌هایی که می‌توانند بخاطر اعمال زیردست‌های خود مسئول داشته شوند در فهرستی محرمانه نگاه داشته می‌شود که، طبق ماموریت کمیته، می‌توانند در روندهای حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد.

کمیته بار دیگر تاکید می‌کند که با گذشت یک سال و نیم از اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲ مقامات ایران «دست به تحقیق درباره دعاوی نقض حقوق بشر و یا تعقیب یا مجازات افراد مسئول نزده‌اند و عامدانه و به صورت نظام‌مند سد راه هرگونه تلاش از سوی قربانیان و خانواده‌هایشان برای جبران مافات و معلوم کردن حقیقت شده‌اند.» این کمیته به این نتیجه می‌رسد که با توجه به فقدانِ «جبران مافات موثر درون کشور، راه‌های قانونی بیرون کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی تنها گزینه‌های قابل دسترسی برای مسئولیت‌پذیری هستند.»

این اولین بار است که یکی از ساز و کارهای سازمان ملل یافته‌هایی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی صورت‌گرفته در ایران را تا سطح تحقیقاتی «دلایل جدی برای باور» می‌رساند و از این رو قدمی پیشتر به سوی عدالت محسوب می‌شود که راه را برای مسئولیت‌پذیری جنایی بین‌المللی و حرکت وسیع‌تر به سوی حقیقت، عدالت و جبران مافات باز می‌کند.

باضافه کمیته در مورد «فقدان همکاری از سوی دولت» ابراز تاسف می‌کند و همچنین در مورد فقدان «هرگونه پاسخ جدی» از سوی کمیته ویژه منصوب دولت برای تحقیق در مورد ناآرامی‌های سال ۲۰۲۲. کمیته گزارش می‌دهد که با موانعی روبرو بوده از جمله «بخاطر محدودیت‌هایی که دولت بر ارتباطات اینترنتی اعمال می‌کند» و «آزار و ارعاب قربانیان، شاهدین و خانواده‌هایش درون و بیرون کشور» که باعث خودداری برخی از این افراد از تماس با کمیته شده است.

کمیته در پایان بر این نکته حیاتی تاکید می‌کند که «علیرغم یافته‌های چشمگیر آن، با زمان بیشتر، ‌کمیته قادر به تقویت اسناد خود در رابطه با تبعیض ساختارمند و نهادینه‌شده‌ای خواهد بود که اعتراضات از بنیان به آن‌ها مربوط می‌شوند و تا بحال قادر به برملا کردن آن‌ها شده است و حفظ موثر شواهد برای استفاده در روندهای حقوقی، تضمین می‌شود.»

چارچوب

کمیته ساز و کاری تحقیقاتی است که شورای حقوق بشر در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ برپا کرد. برپایی این کمیته در پاسخ به «بحران تمام و کمال حقوق بشری» بود که در نتیجه پاسخ ایران به اعتراضاتی بود که در اثر مرگ ژینا مهسا امینی درگرفته بودند. هدفی که به کمیته داده شد «تحقیق کامل و مستقل درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شدند، بخصوص در رابطه با زنان و دختران» بود و «مشخص کردن واقعیات و شواهد حول این موارد ادعایی نقض؛ و جمع‌آوری، گرد هم آوردن و تحلیل شواهد این نقض‌ها و حفظ این شواهد با نگاهی به همکاری با روندهای قانونی احتمالی.»

کمیته حقیقت‌یاب نهادی قضایی نیست و نمی‌تواند قضاوت‌های حقوقی لازم‌الاجرا انجام دهد و یا مثل دادگاه‌ها مسئولیت جنایی افراد را مشخص کند. اما منابع انسانی و مادی در اختیار آن گذاشته شده تا قابلیت شناسایی معتبر نقض حقوق بشر را داشته باشد و در صورت نیاز و اگر «دلیل منطقی برای باور» وجود داشته باشد می‌تواند اعلام کند که آیا شواهدی که جمع و تحلیل کرده می‌توانند به مثابه جنایت تحت قانون بین‌المللی تلقی شوند یا خیر. در نتیجه یافته‌های کمیته در مورد نقض جدی حقوق بشر و جنایت در قانون بین‌آلملی طبق موازین تحقیقاتی آن پیشرفت چشمگیری در تلاش به سمت مسئولیت‌پذیری محسوب می‌شوند و نه فقط مربوط به مسئولیت‌پذیری دولت که مربوط به مسئولیت جنایی فردیِ مرتکبین در مورد موارد نقض حقوق بشری می‌شوند که به مثابه جنایات بین‌المللی تلقی می‌شوند.

جاوید رحمان در روز ۱۸ مارس گزارش نهایی خود و گفتگوی تعاملی با شورای حقوق بشر را ارائه کرد. او بار دیگر نگرانی‌های خود در مورد فقدان مسئولیت‌پذیری و قصور مقامات ایران از مجازات در پی ارتکاب به نقض حقوق بشر را تکرار کرد و بر وضعیت خطیر پیش روی دختران و زنان در ایران تاکید کرد: «هفته گذشته ما روز جهانی زن را جشن گرفتیم. اما زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مواجه با تداوم سرکوب و تبعیض هستند و مقامات به طرزی روزافزون علیه زنان و دخترانی که در مقابل قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند از روش‌های انتظامی متوحش و سرکوبگرانه استفاده می‌کنند. مقامات ایران نظامی از آپارتاید جنسی را حفظ کرده‌اند و بر قوانین و سیاست‌ها و اعمال اجرایی بی‌رحمانه اصرار دارند که به طرز روزافزونی حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایران را نقض می‌کنند. بیش از یک میلیون پیامک به زنان فرستاده شده و تهدید شده‌اند که اگر مسافرت بی‌حجاب‌شان دیده شود، خودروهایشان ضبط می‌شود. هزاران موارد از این دستورات تهدیدکننده اجرایی شده‌اند. مقامات در ضمن صدها کسب و کار را بخاطر عدم اعمال حجاب اجباری به اجبار تعطیل کرده‌اند و زنان بی‌شماری به همین علت از دسترسی به آموزش، حمل و نقل عمومی و خدمات بانکی محروم شده‌اند.»

آقای رحمان در پایان سخنان خود نگاهی به دوران ماموریت خود داشت:

«این ماموریت فضایی بوده برای برجسته کردن و گزارش‌دهی درباره موارد جدی نقض حقوق بشر و بدرفتاری از سوی مقامات دولتی. من همچنان امیدوارم که ماموریت گزارشگر ویژه صدای میلیون‌ها ایرانی باشد که مورد هدف گرفته می‌شوند، قربانی می‌شوند، مورد تعدی واقع می‌شوند و حقوق بنیادین‌شان به طور مدام و با قصور مرتکبین از عدالت نقض می‌شود. در حالی که ماموریت شش ساله خود را به پایان می‌برم می‌خواهم صمیمانه از مردم ایران بخاطر شجاعت، بیباکی، مقاومت‌شان و همچنان پشتیبانی‌شان و تماس مثبت‌شان با دفتر خود تشکر کنم.»

سخنان گزارشگر ویژه باعث واکنش از بسیاری از دولت‌های عضو شد. از جمله

لیتوانی — «ما نیز مثل گزارشگر ویژه عمیقا بابت افزایش شدید اعدام‌ها و نقض روند دادرسی منصفانه نگران هستیم. ایران می‌بایست بلافاصله اجرای مجازات اعدام را متوقف کند و سیاست پایداری در راستای الغای مجازات اعدام دنبال کند.»

اتحادیه اروپا — «شورا می‌بایست ماموریت گزارشگر ویژه را گسترش دهد و ما از ایران می‌خواهیم دست به همکاری کامل با او بزند.»

فرانسه — «ایران بیشترین اعدام زنان در جهان را انجام می‌‌دهد. در سال ۲۰۲۲، ۲۴ زن در جهان اعدام شدند که ۱۶ نفرشان در ایران بودند. در سال ۲۰۲۳ حداقل ۲۲ زن در ایران اعدام شدند.»

کانادا – ما تداوم نقض آشکار حقوق بشر علیه زنان و دختران را که از جمله از طریق اعمال خشونت‌بار قوانین حجاب اجباری انجام می‌شوند به قوی‌ترین لحن محکوم می‌کنیم. این اعمال دولت نشانی است از انقیاد نظام‌مند و دیرپا و ارعاب توسط دولت.»

آرژانتین — «ما عمیقا نگران این واقعیت هستیم که گزارش گزارشگر اعلام می‌کند که از زمان آغاز اعتراضت در پی مرگ ژینا مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ شاهد وقوع تبعیض نهادین، شکنجه و حبس خودسرانه بودیم.»

اوکراین — «پهپادهای ایرانی همچنان در اوکراین شهروندان غیرنظامی بی‌گناه را می‌کشند و زیرساخت‌های مدنی را نابود می‌کنند که این مغایر با قانون بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر است. ما از ایران می‌خواهیم فورا دست از کمک به روسیه در ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین بردارد.»

آلبانی — «آلبانی از تمامی کشورهای متعهد به حقوق بشر می‌خواهد در کنار مردم ایران بایستند و همچنان وضعیت حقوق بشری در کشور را تحت نظارت دارد.»

بنگلادش — «ما از ایران می‌خواهیم به تلاش‌های خود برای تضمین عدم تبعیض علیه دختران و زنان بهبود دهد و مشارکت زنان در روندهای سیاسی و سایر روندهای تصمیم‌گیری را تشویق کند.»

ایران — «جمهوری اسلامی ایران ماموریتِ گزارشگر ویژه را به رسمیت نمی‌شناسد. محصول قابل‌ پیش‌بینی آن گزارشی است جعلی و مخدوش – این ماموریت از بنیاد معوب است و فاقد رضایت دولت مورد نظر است.»

«آقایان و خانم‌ها، من با نگرانی بسیار شما را درباره تداوم نقض حقوق بشر در ایران خطاب قرار می‌دهم. مردم ایران نقض پایدار، نظام‌مند، گسترده و نهادینه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را از سر می‌گذرانند. با افزایش اخیر در اعتراضات و جنبشِ «زن زندگی آزادی» سرکوب نیز افزایش یافته و نه فقط مخالفین سیاسی که زنان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی را هدف قرار داده است. مهم است که ما هم به عنوان شهروندان ایران و هم به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی در رویکرد خود نسبت به برخورد موثر به این جنایات بازنگری کنیم. در همین راستا من خواهان اعمال زیر هستم. اول، ماموریت‌های کمیته بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر می‌بایست تمدید شوند تا آن‌ها امکان بیابند که به تلاش‌های حیاتی خود برای برملا کردن گستره کامل آپارتاید جنسی و جنایات علیه بشریت که جمهوری اسلامی مرتکب می‌شود ادامه دهند. دوم، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان می‌بایست فشار نظام‌مند و جامع بر جمهوری اسلامی وارد بیاورند و آن‌را بخاطر نقض آشکار حقوق بشر مسئول بدارند.»

در روز ۱۸ مارس کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران اولین گزارش جامع خود را ارائه کرد و گفتگوی تعاملی با شورای حقوق بشر برگزار کرد. سارا حسین، رئیس کمیته، در مورد یافته‌های گزارش اظهار نظر کرد.

«استفاده از چنین نیروی غیرضروری و غیرمتناسب در اعتراضات عموما صلح‌آمیز منجر به کشتار غیرقانونی و زخمی شدن معترضین شد. ما مرگ ۵۵۱ نفر را تایید کردیم که از این میان حداقل ۴۹ نفر زن و ۷۸ نفر کودک هستند.»

«زندانیان برای مجازات، تحقیر و اخذ اعتراف مورد خشونت جنسی و جنست‌بنیان قرار گرفتند و ما مواردی از تجاوز دستجمعی، تجاوز با شی، کتک زدن، شلاق زدن و شوک الکتریکی و اعمالی را پیدا کردیم که به روشنی شکنجه محسوب می‌شوند.»

او از جامعه بین‌المللی خواست عدالت و مسئولیت‌پذیری را تضمین کنند:

«شجاعت قربانیان، شاهدین و اعضای خانواده‌شان و تمام کسانی که در همبستگی با آن‌ها عمل می‌کنند و به ما برای بازگو کردن داستان‌هایشان اعتماد کرده‌اند تاکیدی است بر نیاز جامعه بین‌المللی که به نوبه خود همبستگی نشان دهد و با اقدامات مشخص از قربانیان پشتیبانی کند از جمله با تعقیب راه‌های عدالت هر چه که باشند.»

چندین دولت عضو به این ارائه پاسخ دادند. کاستاریکا از طرف ۵۵ کشور از مناطق مختلف بیانیه مشترکی را ارائه کرد که یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب و بدتر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران را به رسمیت شناخت، بخصوص در رابطه با تبعیض جنسیت‌بنیان و خشونت.

کاستاریکا (از طرف ۵۵ دولت): «ما از کمیته حقیقت‌یاب بخاطر انجام وظیفه خود تشکر می‌کنیم. این کمیته الگوهای نقض جدی حقوق بشر از جمله استفاده بیش از حد و مرگبار از زور علیه معترضین را ثبت کرده است. این گزارش در ضمن نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و کودکان در پاسخ نیروهای امنیتی به معترضین نقشی گسترده و پیوسته داشت.

گزارش به این نتیجه می‌رسد که برخی از این اعمال مترادف با جنایت علیه بشریت از جمله جنایت علیه بشریت از طریق تعقیب جنسیتی هستند.

آقای رئیس، اوضاع حقوق بشر در ایران بدتر شده است. ما همچنان عمیقا نگران حقوق زنان و دختران هستیم. اگر لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تصویب شود حقوق زنان بیش از پیش محدود می‌شود؛ نقض قانون حجاب اجباری منجر به تا ده سال زندان می‌شود باضافه شلاق زدن، جریمه‌های سهمگین، محودیت‌های سفر و محرومیت از دسترسی به اینترنت.

ما از مقامات ایران می‌خواهیم دست به قدم‌هایی برای حذف این و تمامی سایر انواع تبعیض جنسیت‌بنیان بزنند، چرخه خشونت را پایان دهند و دست از سرکوب اعتراضات بردارند و فضای مدنی را بگشایند تا صداهای معترض فضای عرض اندام داشته باشند و به روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعین حقوق بشر امکان دهند آزادانه به فعالیت‌های خود بپردازند. قصور از عدالت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. فراخوان به عدالت نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. مسئولیت‌پذیری می‌بایست پیروز شود.»

اتحادیه اروپا:‌ «شورا می‌بایست ماموریت کمیته حقیقت‌یاب را تمدید کند. جنبش زن زندگی آزادی کاملا نیازمند توجه بیشتری از سوی ما است. ما از ایران خواهان برقرار کردن دسترسی آزاد به کشور برای گزارشگران ویژه حقوق بشر و همکاری کامل آن با گزارشگر ویژه امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب هستیم.»

ایرلند: «گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی و جنسیت‌بنیان که توسط مقامات دولتی در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرد نگران‌کننده است. حقوق تمام زنان و دختران باید مورد احترام و پاسداشت قرار بگیرد و اجرا شود.»

شیلی: «شیلی قصد دارد فراخوان چند هیات را تکرار کند و خواهان احیای این ماموریت شود. چرا که تاریخ خود ما به ما آموخته است که به رسمیت شناختن ارتکاب نقض حقوق بشرتنها راه پیشروی به سوی حقیقت است.»

جمهوری دومینیکن: «گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب ساز و کارهای مناسبی برای هموار کردن راه به سوی راه‌حل مناسب در کشور و مطابق با ماموریت کمیته‌ها در جهت تضمین مسئولیت‌پذیری برای تکالیف حقوق بشری هستند.»

بریتانیا:‌ «گزارش شما به روشنی بیان می‌کند که مقامات ایران دست به ارتکاب نقض آشکار حقوق بشر زده‌اند… ما البته بخصوص نگران گزارش جنایات علیه بشریت از جمله جنایت تعقیب جنسیتی هستیم.»

چند سازمان غیردولتی نیز اظهارات خود را بیان کردند از جمله رها بحرینی از سازمان «عفو بین‌الملل» و تیمور الیاسی از «انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو»:

عفو بین‌الملل: «مقامات تلاش بسیاری برای ساکت کردن و سرکوب مدافعین حقوق انجام می‌دهند. زنان و دختران از افزایش تعقیب بخاطر زیرپا گذاشتن قوانین حجاب اجباری رنج می‌برند. مقامات با نظارت دستجمعی، زندان و جلب خودرو ‌آن‌ها را هدف گرفته‌اند.»

انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو:‌ «نتیجه‌گیری کمیته حیقت‌یاب این است که جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی بخصوص در کردستان صورت گرفته است… این نتیجه‌گیری می‌بایست شورای حقوق بشر را به سوی پشتیبانی از اقلیت‌های قومی ایران که مدت‌ها است تحت سرکوب هستند رهنمون کند و در این راه، ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه برای ایران باید تمدید شود.»

در روز ۱۹ مارس، مرکز اسناد حقوق بشر ایران که از اعضای ائتلاف «ایمپکت ایران» است حامی رویدادی جانبی در شورای حقوق کشور به میزبانی شاهین میلانی و پشتیبانی ائتلاف با موضوعِ استفاده مقامات ایران از نابینا کردن در حین جنبش‌های اعتراضی اخیر بود. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب و لیزاندرو نُوو از «پروژه دعوی راهبردی» در این رویداد سخن گفتند و همچنین شاهد مشارکت حضوری قربانیان جوان این نابینایی‌ها از ایران بودیم (کوثر افتخاری، حسین نوری‌نیکو و زانیار تندرو).

در روز ۵ آوریل «سرویس بین‌المللی حقوق بشر» بیانیه مشترکی از طرف گروهی از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر که در طول جلسه فعال بودند ارائه کرد.

ایمپکت ایران در بیانیه کامل، واکنش خود به تصویب قطع‌نامه‌ای که منجر به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب شد ارائه می‌کند:

«ما از تصویب قطع‌نامه در مورد ایران و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و تمدید یک ساله ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی با موضوع ایران استقبال می‌کنیم. تداوم این دو ماموریت مجزا و مکمل امری ضروری برای شورا است تا بتواند به وظیفه خود در در زمینه تشویق و پاسداشت حقوق بشر در ایران عمل کند. اما با توجه به شدت بحران حقوق بشر در ایران ما متاسفیم که این قطع‌نامه مهم تنها رویه‌ای است و به افزایش سطوح آزار انتظامی و قضایی علیه زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در ملا عام حاضر می‌شوند، مدافعین حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های قربانیانِ خواهان عدالت و حقیقت و تداوم تبعیض گسترده و خشونت پیش روی زنان و دختران، افراد «الی جی بی تی آی پلاس» و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور رسیدگی نمی‌کند.»

بیانیه کامل را در این‌جا ببینید.