شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۱۱ سپتامبر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ پنجاه و چهارمین جلسه معمولی خود را در قصر ملل در ژنوِ سوئیس برگزار کرد. این جلسه همزمان با اولین سالگرد درگذشت ژینا مهسا امینی هنگام بازداشت بود و شامل اظهارات متعدد و برگزاری رویدادهای جانبی با موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌شد. از جمله شاهد اظهاراتی از سوی فولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقتیاب در مورد جمهوری اسلامی ایران و سایر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بودیم. شایان ذکر است که همزمان با این جلسه بیانیه مشترکی از سوی بیش از ۴۰ دولت عضو سازمان ملل از مناطق مختلف جهان منتشر شد که از ایران می‌خواست در مورد اجرای لایحه «حجاب و عفاف» تجدید نظر کند. ای بیانیه نگرانی‌های عمیق این دولت‌ها را در مورد تشدید تاکتیک‌های بازرسی و تحولاتی اعلام کرد که «اوضاع از قبل خطیر برای زنان و دختران را تشدید می‌کنند و همراه با تبعیض گسترده و نظام‌مند، هم در قانون و هم در عمل، هستند.»
گشایش جلسه شورای حقوق بشر / گزارش سالیانه از فولکر تورک، کمیسیونر عالی
۱۱ سپتامبر
فولکر تورک، کمیسیونر عالی، در روز ۱۱ سپتامبر پنجاه و چهارمین جلسه شورا را با گزارشی جهانی در مورد حقوق بشر و ارائه گزارش سالیانه خود آغاز کرد و مختصرا به اوضاع حقوق زنان و دختران در ایران و لایحه جدید حجاب نیز پرداخت: «در ایران، یک سال پس از مرگ مهسا امینی، من جدا نگرانم که لایحه جدیدی که در حال حاضر در دست بررسی است مجازات‌های شدیدی از جمله ممنوعیت سفر و قطع دسترسی به خدمات اجتماعی بر زنان و دخترانی اعمال می‌کند که از حجاب اجباری تبعیت نمی‌کنند. این لایحه در ضمن استفاده از فن‌آوری نظارتی را برای کنترل رفتار و لباس زنان ممکن می‌سازد.حتی پیش از تصویب این لایحه نیز گزارش‌های بسیاری در مورد زنانی که بخاطر عدم تبعیت از حجاب اجباری با برخورد قانونی مواجه شده‌اند منتشر شده است. در این چارچوب است که قصد دارم نگرانی خود را درباره استفاده مجدد از گشت ارشاد مطرح کنم. این نیروی پلیس تقریبا تنها یک هدف دارد و آن کنترل زنان و دختران است. مسئولیت‌پذیری کافی در مورد مرگ خانم امینی و تخلفاتی که در جریان اعتراضات متعاقب رخ دادند به اندازه کافی صورت نگرفته است. استفاده از مجازات اعدام به طرز قابل توجهی افزایش یافته است، بخصوص در مورد بلوچ‌ها و سایر اعضای جوامع اقلیت.» در بالا گفته‌های کامل کمیسیونر عالی در مورد ایران را تماشا کنید.
در حاشیه جلسه شورای حقوق بشر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد اولین سالگرد مرگ ژینا مهسا امینی در هنگام حبس سخن می‌گویند.
۱۴ تا ۱۹ سپتامبر
کمیته بین‌المللی و مستقل حقیقت‌یابی درباره جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۴ سپتامبر بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالگرد مرگ مهسا امینی و آغاز سرکوب متوحشانه اعتراضات سراسری به دست حکومت منتشر کرد. کارشناسان، ناکامی دولت در تحقیق و رسیدگی در مورد مرگ ژینا مهسا امینی همگام با موازین بین‌المللی و همچنین دستگیری معترضین و تلافی‌جویی علیه روزنامه‌نگاران، وکلا و اعضای خانواده قربانیان را محکوم کردند. خانم حسین گفت: «از زمان مرگ ژینا مهسا امینی در حبس، دولت جمهوری اسلامی ایران قادر به تضمین حقیقت، عدالت و غرامت برای خانواده او و خانواده‌های سایر قربانیان، زنان، دختران و معترضینی که موضوع نقض مکرر حقوق بنیادین بشر بوده‌اند نبوده است. جمهوری اسلامی در عوض به افزایش سرکوب و تلافی در مقابل شهروندان خود دست زده و می‌کوشد قوانین جدید و شدیدتری به میان آورد که حقوق زنان و دختران را بیشتر محدود می‌کنند» و در عین حال «ظرفیت خود برای فرونشاندن اعتراضات را دقیق‌تر می‌کند و تحکیم می‌بخشد.»
بیانیه دیگری نیز در روز ۱۹ سپتامبر از سوی گروهی از کارشناسان روندهای ویژه سازمان ملل ارائه شد. این بیانیه افزایش سرکوب‌ها برای جلوگیری از بزرگداشت عمومی مرگ ژینا مهسا امینی در حبس را محکوم کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانست از مرگ غم‌انگیز ژینا مهسا امینی درس‌های مهمی بیاموزد. اما پاسخ آن به معترضین منجر به مرگ صدها معترض از سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد شده و نشان می‌دهد که مقامات چنین نکرده‌اند.» کارشناسان می‌گویند: «ما همچنان به علت تداوم سیاست‌ها و اعمال موجود در ایران نگران هستیم. این اعمال و سیاست‌ها به معنای قصور مرتکبین جنایات خطیر تحت قانون بین‌المللی از عدالت در یک سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی هستند.» فهرست کامل امضاکنندگان را در زیر می‌بینید:
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
ایرن خان، گزارشگر ویژه در موضوع تشویق و پاسداشت حق آزادی نظر و بیان
ماری لولِر، گزارشگر ویژه اوضاع مدافعین حقوق بشر
پیریا گوپالان، رئیس گزارشگر، گروه کاری حبس خودسرانه
متیو گیلت، معاون رئیس، مسئول ارتباطات، گروه کاری حبس خودسرانه
گانا یودکیوسکا، معاون رئیس، مسئول پیگیری، گروه کاری حبس خودسرانه
میریام استرادا کاستیو، گروه کاری حبس خودسرانه
مومبا مالیلا، گروه کاری حبس خودسرانه
مارگارت سَتِروِیت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
فرناند ده وارنس، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها
موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، فوری و خودسرانه
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات‌های خبیثانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
دوروتی استرادا تانک، رئیسِ گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
الیزابت برودریک، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
ایوانا راداچیچ، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
مِسکِرم گِسِت تِشان، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
ملیسا اوپرِتی، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
ریم اسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان کلمنت نایالت‌سوسی ووله، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع و تشکل صلح‌آمیز
رویداد جانبی
زنان و اقلیت‌های ایران و مبارزه برای حقوق: یک سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی در حبس
۱۵ سپتامبر
در روز ۱۵ سپتامبر، در آستانه مرگ ژینا مهسا امینی در حبس، «انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو» میزبان رویدادی جانبی در حین پنجاه و چهارهمین شورای حقوق بشر در همکاری با ایمپکت ایران، گروه «توسعه بین‌المللی آموزش»، ائتلاف مقابله با مجازات اعدام و گروه حقوق اقلیت‌ها بود. هدف این رویداد جانبی این بود که «پلاتفرمی دوگانه باشد: فضایی برای بررسی تحولات از زمان آغاز اعتراضات و ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فراخوانی قوی برای عمل دستجمعی.» در بحث‌ها چالش‌های چندگانه پیش روی مسئولیت‌پذیری در ایران مطرح شدند، راه‌های پیشبرد عدالت بررسی شدند و بر نقش محوری جامعه بین‌المللی تاکید شد.
از جمله سخنرانان این پنل برخی نمایندگان اعضای ائتلاف بودند از جمله تیمور الیاسی از (انجمن حقوق بشر در کردستان — ژنو) و کوچر ولدبیگی از «کردپا»، نمایندگان و کنشگران اقلیت‌ها صباح بندویی از گروه حقوق بشر بلوچستان و سیمین فهندژ از جامعه بین‌المللی بهایی و همچنین کارشناسان حقوق بشر جاوید رحمان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران) و سارا حسین (رئیس کمیته حقیقتیاب بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران). در این رویداد جانبی برای اولین بار یکی از کارشناسان کمیته حقیقتیاب در جلسه‌ای عمومی شرکت می‌کرد. گفته‌های خانم حسین خبر از آخرین فعالیت‌های کمیته می‌داد و از جمله تعاملات آن با جمهوری اسلامی ایران و یا بهتر است بگوییم فقدان این تعاملات و همچنین یافته‌های اولیه بخصوص در مورد ناکامی دولت در زمینه انجام تحقیقات راجع به مرگ ژینا مهسا امینی همگام با موازین بین‌المللی.
تیمور الیاسی
انجمن حقوق بشر کردستان-ژنو/ توسعه بین‌المللی آموزش
«ایران همچنان واقعیات را انکار می‌کند: سرکوب و کشتار تنها پاسخ دولت در ۴۰ ساله گذشته بوده و از عدالت قصور کرده است. زمان آن رسیده که جامعه بین‌المللی مسئولیت بپذیرد و به تاریخ طولانی قصور ایران از عدالت پایان دهد.»
سارا حسین
کمیته حقیقتیاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران (رئیس)
«متاسفانه ما علیرغم تقاضاهای متعددی که انجام داده‌ایم هنوز پاسخ مثبتی درباره بازدید از ایران دریافت نکرده‌ایم… ما ۱۴ نامه مفصل به دولت ایران فرستاده‌ایم و خواهان اطلاعات در مورد مسائل مشخص هستیم. تا بحال تنها پاسخ‌هایی ناقص دریافت کرده‌ایم. چنان‌که بارها گفته‌ایم این جای تاسف دارد. ما رویکردی گشاده‌رو داریم و متعهدیم که بررسی خود را به صورت مستقل و با اطلاعاتی که از گستره وسیعی از منابع دریافت شده باشد انجام دهیم.
مشخص کردن واقعیت‌ها برای افشای موارد نقض حقوق بشر اولین قدم ضروری برای پایان قصور از عدالت است…. مردم ایران… محق حقوق بنیادین برابری، حقیقت، عدالت، مسئولیت‌پذیری و غرامت هستند و ما مصممیم تمام تلاش‌های ممکن را برای پشتیبانی از آن‌ها در این مسیر به سوی دستیابی به آمال مشروع‌شان انجام دهیم.»
کوچر ولدبیگی
کنشگر حقوق زنان و بشر، کردپا
«جمهوری اسلامی ایران به موازین بین‌المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارد و از آن‌ها تبعیت نمی‌کند. ما بدین‌سان از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم به نقض حقوق بشر در ایران توجه نشان دهد بخصوص در مورد ملت‌های قومی همچون کردها. خواست ما این است که صداهای مقابله با سرکوب علیه ملت‌های قومی و سرکوب گسترده و قتل عام مردم شنیده شود و ایران بخاطر اعمال خود علیه زنان، دختران و ملت‌های قومی مسئولیت‌پذیردانسته شود.»
صباح بندویی
گروه حقوق بشر بلوچستان
«گروه حقوق بشر بلوچستان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد به نقض نظام‌مند ایران علیه بلوچ‌ها و تمام ایرانیانی که از حقوق بنیادین خود استفاده می‌کنند پایان دهند… از تلاش‌ها در جهت مسئولیت‌پذیری از جمله تحقیقات کمیته حقیقتیاب و روندهای حقوقی در کشورهای سوم از طریق حیطه قضایی همگانی پشتیبانی کنند… فشار بین‌المللی را برای تغییر بسیج کنند.»
سیمین فهندژ
جامعه بین‌المللی بهایی
«تنها از طریق کنار گذاشتن تفاوت‌های ما، کنار گذاشتن ایده‌هایی همچون «ما و آن‌ها»، «نجس و پاک» و آموختن زندگی کنار یکدیگر به عنوان اعضای قومیت‌ها و گروه‌های مذهبی مختلف که خواهان حقوق برابر برای همگان هستند و از طریق اجازه دادن به مشارکت همگان و ارج نهادن این مشارکت است که می‌توانیم ایرانی درست کنیم که در آن تمام افراد جایی برای خود قائل شوند و بتوانند با همدیگر و شانه به شانه برای بهبود کشور تلاش کنند.»
جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
«از نظر من، بُعد و شدت تخلفاتی که مقامات ایران مرتکب شده‌اند، بخصوص از زمان مرگ ژینا مهسا امینی در حبس، خبر از ارتکاب احتمالی جنایات بین‌المللی می‌دهد از جمله جنایات علیه بشریت همچون قتل، زندان، ناپدید ساختن اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و تعقیب… در این روز، یک سال پس از مرگ غم‌انگیز ژینا مهسا امینی، من خواهان مسئولیت‌پذیری و خواستار عدالت برای قربانیان حقوق بشر هستم.»
رویداد جانبی
یک سال جنبش زن، زندگی، آزادی: سرکوب مخالفت‌ها و وضعیت حقوق زنان در ایران
۱۵ سپتامبر
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و سازمان «آرتیکل ۱۹» در روز ۱۵ سپتامبر میزان رویدادی جانبی همزمان با پنجاه و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر در همکاری با «ایمپکت ایران» بودند. هدف این جلسه چنین بود: «بررسی موارد نقض حقوق بشر که از زمان آغاز جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی در ایران صورت گرفته‌اند، بخصوص با تمرکز بر محدودیت‌های حقوق زنان.» سخنرانان از نزدیک به بررسی «چارچوب حقوقی پرداختند که نظام تبعیض‌آمیزی را برپا کرده که منجر به مرگ مهسا ژینا امینی در حبس و زدن جرقه جنبش اعتراضی شد… و گستره وسیع تاکتیک‌های سرکوبگرانه مورد استفاده دولت ایران برای سرکوب مخالفت.»
سخنران‌ها شاملند بر نمایندگان اعضای ائتلاف همچون گیسو نیا از مرکز استاد حقوق بشر ایران، اسکایلر تامپسون از «مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران» و مهسا علیمردانی از «آرتیکل ۱۹» و همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دوروتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه دختران و زنان. از نکات قابل توجه سخنان استرادا تانک این بود که از دولت‌های عضو سازمان ملل خواست موازینی در مورد قانون بین‌الملل شکل دهند تا درک بهتری از تبعیض، جداسازی و حذف زنان و دختران در ایران که به هدایت حکومت انجام می‌شود داشته باشند و به ماهیت و ابعاد آن رسیدگی کنند، بخصوص از طریق مفهوم آپارتاید جنسی.
جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
«من می‌خواهم مستقیما بر رویدادهایی تمرکز کنم که از زمان مرگ ژینا مهسا امینی هنگام حبس توسط پلیس افتاده‌اند. قوانین حجاب چطور؟ آیا از راهبرد و تراژدی‌هایی که از مرگ صدها زن، مرد و کودک نتیجه شده درس‌هایی هم گرفته شده؟ پاسخ کوتاه به این سوال دردآور منفی است.»
دوروتی استرادا تانک
رئیس، گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران
«و داستان این‌جا تمام نمی‌شود. پس از اولین دور وعده‌ها در مورد تغییر روش و رویکردها توسط گشت ارشاد، نه تنها شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم که موارد نقض افزایش یافته‌اند و سطح تبعیض و جداسازی دختران و زنان خشن‌تر هم شده است… ما از دولت‌ها می‌خواهیم قوی‌تر باشند، موضع مصمم‌تری داشته باشند، به موازینی شکل دهند که به واقع پاسخی به چالش آپارتاید جنسی به عنوان نظامی از زن‌ستیزی تحت هدایت و حمایت دولت باشند.»
گیسو نیا
مرکز استناد حقوق بشر ایران
«در ایران راهی داخلی به سوی عدالت وجود ندارد… می‌بایست بر نهادهای بین‌المللی اتکا شود و در ضمن راه‌هایی خلاقانه برای جستجوی عدالت از سایر راه‌های موجود پیدا شوند…کمیته حقیت‌یاب… می‌تواند فضا را برای برخی از این واحدهای جنایات جنگی در کشورهای مختلف اروپایی، در کانادا، حتی در آرژانتین و سایر نقاطی که چارچوب‌های قضایی همگانی دارند فراهم کند. آن‌ها می‌توانند با اتکا بر یافته های کمیته حقیقتیاب انگیزه‌ای برای گشودن تحقیقات داشته باشند… از دیگر کارزارهای موجود تلاش برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در قانون بین‌المللی است.»
اسکایلر تامپسون
مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران
این لایحه به سازمان‌های اطلاعاتی، پلیس و بسیج اختیار می‌دهد که خود را درگیر زندگی زنان، دختران و مردانی کند که از آن‌ها در فضاهای عمومی، خصوصی، فیزیکی و دیجیتال پشتیبانی می‌کنند… علیرغم تقاضاهای گسترده علیه این اعمال که تنها در طی اعتراضات که از ده‌ها سال پیش در جریانند، این لایحه نماد دیگری از الگوی وسیع‌تر نابرابری جنسیتی درون چارچوبی قانونی است که… اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان را که عمیقا در نظام قضایی داخلی ایران تعبیه شده بازتحکیم می‌کند.»
مهسا علیمردانی
آرتیکل ۱۹
«مساله نظارت (دیجیتال) همگام با لایحه عفاف و حجاب پیش می‌رود و تلاش هر دو ارعاب زنان است…. ما شاهد استفاده نگران‌کننده از فن‌آوری برای نظارت در ایران بوده‌ایم… در نتیجه هیات‌های شما می‌بایست در همکاری با متحدین و شرکای مختلف خود و یا سایر کشورها کاری کنند که این جریان فراملیتی فن‌آوری سرکوب دیجیتال به ایران نرسد. و البته که نیاز به پشتیبانی هست بخصوص در رابطه با مصائب زنان و آن‌چه خواهان دست یافتن به آن هستند… اختیار بر بدن و برابری در ایران.»
مباحثه عمومی، زیر عنوان ۴
۲۶ سپتامبر
در روز ۲۶ سپتامبر بیش از ۵۰ دولت عضو در جریان مباحثه عمومی جلسه پنجاه و چهارم ذیل عنوان ۴ (وضعیت حقوق بشر که نیازمند توجه شورا است) صحبت کردند. چندین دولت توجه‌ها را به اوضاع حقوق بشر در ایران جلب کردند.
فنلاند
فنلاند قویا مخالفت استفاده از مجازات اعدام در تمامی موارد و در تمامی شرایط است. ایران هیچ توجیهی برای استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که از آزادی‌های مدنی خود استفاده کرده‌اند ندارد.
آمریکا
دولت ایران به تقاضاهای مردم خود برای آزادی با سرکوب بیشتر پاسخ داده است.
بلژیک
بلژیک بار دیگر استفاده نامتناسب از قوه قهریه را توسط مقامات ایران علیه افرادی که مشغول دفاع صلح‌آمیز از حقوق بشر هستند قویا محکوم می‌کند و علیه تبعیض پایدار و نظام‌مند علیه زنان و دختران موضع می‌گیرد. ما از احکام سنگنینی که به معترضین داده شده و از جمله استفاده از مجازات اعدام ابراز انزجار می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم از اعدام‌های بیشتر دست بردارد و روند قانونی را برای تمامی زندانیان تضمین کند.
اتریش
اتریش به شدت نگران افزایش شمار اعدام‌ها در ایران است. طبق گزارش دبیر کل هنگام پنجاه و سومین جلسه شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۲ تعداد ۵۸۲ اعدام گزارش شد. ما از ایران می‌خواهیم این مجازات غیرانسانی را متوقف کند و تمام افرادی که بخاطر استفاده از حق مشروع خود برای تجمع صلح‌آمیز به زندان افتاده‌اند آزاد کند. ما در ضمن از لایحه جدید عفاف و حجاب در ایران که باعث سرکوب بیشتر دختران و زنان می‌شود ابراز انزجار می‌کنیم.
نروژ
نروژ همچنان عمیقا نگران تلاش‌ها در ایران با هدف کنترل زنان و دختران است. از جمله لایحه پیشنهادی که مجازات‌های شدیدتری را برای عدم اطاعت از حجاب اجباری اعمال می‌کند.
اسپانیا (از طرف اتحادیه اروپا)
ما همچنان نگران وضعیت حقوق بشر در سراسر ایران هستیم. ما از ایران می‌خواهیم تمامی انواع تبعیض نظام‌مند علیه دختران و زنان را حذف کند. ما از شیوه برخورد مقامات با مخالفت‌های داخلی ابراز انزجار برآشفتگی می‌کنیم.
استرالیا
ایران – کمیته حقیقتیاب بین‌المللی مستقل مشغول تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در این کشور است. استرالیا همچنان نگرانی‌های عمیقی درباره تعقیب نظام‌مند دختران و زنان و اعدام معترضین توسط ایران دارد. ما همچنان قاطعانه کنار مردم ایران و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی ایستاده‌ایم.
بریتانیا
یک سال پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی، ایران همچنان زنان و دختران را سرکوب می‌کند. مقامات از طریق لایحه جدید حجاب و عفاف می‌خواهند پوشش و رفتار زنان را مورد نظارت قرار دهند. ایران باید به حرف مردم خودش گوش فرادهد و به حقوق زنان احترام بگذارد. زن، زندگی، آزادی.
دانمارک
در موضوع ایران، ما عمیقا نگران اوضاع خطیر حقوق بشر هستیم. ما از ایران می‌خواهیم اعدام‌ها را متوقف کند، تمامی افرادی که به صورت خودسرانه دستگیر شده‌اند آزاد کند و به حقوق بشر تمام مردم ایران، از جمله زنان و دختران، احترام بگذارد.
سوئد
در ایران، اوضاع حقوق بشر همچنان باعث نگرانی عمیق است. سرکوب خشونت‌بار اعتراضات صلح‌آمیز و تداوم استفاده از مجازات اعدام هشداردهنده است.
ما نسبت به حبس خودسرانه ابراز نگرانی می‌کنیم و خواهان آزادی تمامی شهروندهای سوئد و اتحادیه اروپا هستیم که به طور خودسرانه دستگیر شده‌اند.
ایسلند
در ایران ما عمیقا نگران گزارش‌هایی هستیم که به گفته آن‌ها مقامات دست به تحکیم اعمالی برای سرکوب مخالفین زده‌اند از جمله با استفاده از فن‌آوری‌های نظارتی و تشدید اقدامات تنبیهی علیه کسانی که از حقوق بنیادین خود استفاده می‌کنند. ما از مقامات می‌خواهیم قانون جدید عفاف و حجاب را لغو کنند و در قانون و در عمل، به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی خاتمه دهند.
مباحثه عمومی ذیل عنوان ۸ / بیانیه مشترک دولت‌های عضو سازمان ملل در مورد لایحه حجاب و عفاف
۴ اکتبر
در روز ۴ اکتبر، دولت‌های عضو سازمان ملل اظهاراتی حین مباحثه عمومی پنجاه و چهارمین جلسه ذیل عنوان ۸ (پیگیری و اعمال بیانیه و برنامه عمل وین) انجام دادند. کانادا در اقدامی قابل توجه از جانب گروهی متشکل از بیش از ۴۰ دولت بیانیه مشترکی در رابطه با حقوق زنان و دختران در ایران و اتخاذ اخیر «لایحه حجاب و عفاف» در مجلس ایران ایراد کرد:
من این بیانیه را از جانب گروهی از کشورها و کشور خودم، کانادا، ایراد می‌کنم.
بیانیه و برنامه عمل وین تاکید می‌کند که «حقوق بشر زنان و [دختران] بخشی پس‌ناگرفتنی، ماهوی و تفکیک‌ناپذیر از حقوق بشر جهانی است.»
اما با وجود گذشت ۳۰ سال از اتخاذ آن، واکنش‌ها بر ضد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان همچنان در سطح جهان ادامه دارند. ما به همراه همدیگر بیانیه وین را به یاد می‌آوریم و بار دیگر از تمامی دولت‌ها می‌خواهیم دست به حذف «تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، هم پنهان و هم آشکار، بزنند.»
با توجه به این اوضاع، ما در کنار صداهای زنان و دختران ایران، کمیسیونر عالی، روندهای ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب در مورد ایران، نگرانی جدی خود را در مورد تصویب لایحه «حجاب و عفاف» که اخیرا توسط مجلس ایران انجام شد اعلام می‌کنیم و خواهان بازبینی آن همگام با تکالیف حقوق بشری ایران هستیم.
این لایحه مجازات‌ها را برای زنان و دخترانی که از حجاب اجباری ایران تبعیت نمی‌کنند تشدید می‌کند و در نهایتا حقوق آن‌ها برای آزادی بیان را زیر سوال می‌برد. این مصوبه موانع اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای پیش روی زنان می‌گذارد: از طریق تحمیل ممنوعیت سفر، دریغ کردن آموزش و پرورش و محدود کردن دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر خدمات عمومی در کنار محدویت‌های و مجازات‌های دو فاکتوی موجود.
ما در ضمن عمیقا نگران گزارش‌هایی هستیم که خبر از استفاده از هوش مصنوعی جدید و فن‌آوری تشخیص چهره دیجیتال برای نظارت، دستگیری و مجازات زنانی می‌دهند که متهم به عدم تبعیت از این قانون هستند. این تحولات اوضاع فی‌الحال خطیر برای زنان و دختران را که مملو از تبعیض گسترده و نظام‌مند، هم در قانون و هم در عمل است، تشدید می‌کنند.
زنان و دختران ایران می‌بایست از گستره کامل حقوق بشر خود بهره‌مند شوند و از تبعیض، نظارت و ترس تلافی رها باشند. ما از دولت ایران می‌خواهیم به دعاوی مشروع شهروندان خود و معترضینی که پشت شعار «زن، زندگی، آزادی» گرد آمدند احترام بگذارد و از تکالیف خود تحت قانون بین‌المللی از جمله در مسائل مربوط به حقوق زنان و برابری جنسیتی تبعیت کند.