گزارش: ایران، حقوق بشر و پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۱۹ ژوئن تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۳ پنجاه و سومین نشست معمولی خود را در قصر ملل در ژنوِ سوئيس برگزار کرد. این نشست شامل چندین جلسه، رویداد و اظهاراتی از سوی دولت‌های عضو درباره اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود:
۱۹ ژوئن: افتتاح پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر و «گزارش جهانی» فولکر تورک، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل
فولکر تورک، کمیسیونر حقوق بشر، در روز ۱۹ ژوئن، پنجاه و سومین نشست معمولی شورای حقوق بشر را با گزارشی جهانی راجع به حقوق بشر آغاز کرد و به موضوع محدودیت مشارکت حکومت ایران در ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز پرداخت: «ایران همچنان رابطه‌ای رسمی با دفتر من دارد از جمله در مورد مسائل مربوط به تبعیض علیه زنان و دختران؛ مسئولیت‌پذیری برای نقض شدید حقوق بشر؛ و اعدام‌های قریب‌الوقوع. اما اعمال جدی وظایف دولت تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر همچنان بسیار محدود است و من بابت افزایش شدید اخیر در شمار اعدام‌ها و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران نگران هستم. ایران با گزارشگر ویژه کشوری همکاری نمی‌کند و در ۱۷ سال گذشته تنها سفر یک گزارشگر روندهای ویژه را پذیرفته است.» [تاکیدها بر اساس ارائه شفاهی اظهارات کمیسیونر عالی هستند.]
۲۰ ژوئن: گفتگوی تعاملی درباره گزارش سالیانه کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل
در روز ۲۰ ژوئن، پس از گزارش جهانی فولکر تورک درباره حقوق بشر، شورای حقوق بشر گفتگویی تعاملی برگزار کرد تا دولت‌های عضو فرصت گفتگو با آقای تورک درباره آخرین گزارش سالیانه او را داشته باشند (A/HRC/53/17). طی این جلسه شماری از دولت‌ها نظراتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردند.
| لیتوانی | «ما نیز بابت نقض شدید حقوق در ایران و افغانستان، بخصوص علیه زنان و دختران، نگران هستیم.» |
| هلند | «ما شاهد چندین مورد سرکوب رسانه‌های مستقل و دست اندرکاران رسانه‌ها در ایران و سودان هستیم.» |
| آمریکا | «ما بار دیگر سرکوب متوحشانه معترضین صلح‌آمیز در ایران توسط حکومت را محکوم می‌کنیم.» |
| استرالیا | «استرالیا نگران است که حقوق دختران و زنان در سطح جهان تحت خطر است؛ مقامات سرکوبگر، زنان و دختران افغانستان و ایران را به شدت از حقوق‌شان محروم می‌کنند.» |
| نیوزلند | «ما از مقامات ایران می‌خواهیم به استفاده ابزاری از روندهای جنایی و استفاده از مجازات مرگ پایان دهند.» |
| سوئد | «اوضاع حقوق بشر در ایران همچنان عمیقا باعث نگرانی است، بخصوص برای زنان، معترضین، مدافعین حقوق بشر و افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی.» |
| اتحادیه اروپا | «ما نگران حقوق بشر در ایران از جمله تبعیض علیه زنان و دختران هستیم.» |
۲۱ ژوئن: ارائه گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۱ ژوئن: ندی الناشف، معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر، گزارش موقت دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترش (A/HRC/53/23) درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد. دبیر کل در این گزارش تاکید می‌کند که در دوره گزارش‌دهی (اوت ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳) «اوضاع عمومی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به طرز قابل توجهی بدتر شده است» و به تفصیل از شیوه‌های زیر سوال رفتن احترام به حقوق هم در قانون و هم در عمل می‌گوید. از آن جمله است نقض حقوق دختران و زنان، آزادی بیان و اندیشه، حبس خودسرانه و محرومیت از حیات و همچنین استفاده بیش از حد از قوه قهریه. به گفته معاون کمیسیونر عالی، «این گزارش خبر از بدتر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران به همراه فقدان مزمن راه‌های معنی‌دار و موثر برای مطرح کردن نارضایتی‌ها توسط مردم و یا جستجوی راه جبران است.» این گزارش تاکید می‌کند که شمار افراد متعلق به اقلیت‌ها که اعدام می‌شوند «همچنان به طرز نامتناسبی بالا است بخصوص در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر یا امنیت. یک سوم از افرادی که در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند متعلق به اقلیت بلوچ هستند و نیمی از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر نیز.»
پیشنهادهای دبیر کل سازمان ملل شاملند بر:
— «توقف بلافاصله اعدام تمام افراد از جمله آن‌ها که در چارچوب اعتراضات و اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند و خودداری از تداوم استفاده از مجازات اعدام» و اعلام مکث قضایی در استفاده از این مجازات و نهایتا لغو کامل آن
— «آزادی بلافاصله تمام افرادی که به طور خودسرانه دستگیر شده‌اند»
— «ضمانت حقوق آزادی اندیشه و بیان و تجمع صلح‌آمیز» و «احترام کامل به روند قضایی و دادرسی منصفانه» همگام با موازین بین‌المللی
— «انجام اقدامات بیشتر برای حذف تمامی اشکال تبعیض جنسیت‌بنیان و خشونت علیه دختران و زنان در قانون و در عمل»
— «حفاظت از حقوق تمام افرادی که متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند و رسیدگی بی‌تاخیر به تمامی انواع تبعیض علیه آن‌ها.»
— «انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف، سریع، کامل و موثر در مورد گزارش‌های مربوط به حملات سمی به مدارس دختران» و «دعاوی مربوط به استفاده بیش از حد و مرگبار از قوه قهریه و اسلحه در شرایطی که اکیدا برای حفظ حیات غیر قابل اجتناب نبودند، از جمله در زمان اعتراضات». این کار باید در راستای مسئولیت‌پذیر داشتن مرتکبین انجام شود.
معاون کمیسیونر عالی در ضمن اشاره کرد که «مشارکت جدی در مورد وظایف دولت تحت قانون بین‌المللی همچنان محدود است و این در مورد اعمال پیشنهادهایی که از سوی ساز و کارهای حقوق بشر بین‌المللی ارائه شده‌اند نیز صدق می‌کند.»
برای اطلاعات بیشتر در مورد پیشنهادهایی که ایران از ساز و کارهای سازمان ملل دریافت کرده به «شاخص حقوق ایران» از سوی «ایمپکت ایران» مراجعه کنید که اعمال صدها پیشنهاد اینچنینی از سال ۱۹۹۳ به این طرف را بررسی می‌کند.
۳۰ ژوئن: رویداد جنبی شورای حقوق بشر در مورد حق تجمع و تشکل صلح‌آمیز
۳۰ ژوئن: گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی تجمع و تشکل، کلمنت ووله، رویدادی جانبی در «آکادمی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشرِ ژنو» با حضور اعضای جامعه مدنی از ایران، سودان، میانمار و شیلی برگزار کرد. این رویداد جنبی در پی گفتگوی تعاملی آقای ووله با شورای حقوق بشر در روز ۲۸ ژوئن انجام می‌شد که طی آن او آخرین گزارش خود را ارائه کرد (A/HRC/53/38).
اولین سخنران این رویداد جنبی، صباح بندویی از «گروه حقوق بشر بلوچستان» بود که به نقض حقوق بشر که جامعه بلوچ در چارچوب اعتراضات صلح‌آمیز تجربه کرده است اشاره کرد. اظهارات کامل خانم بندویی را این‌جا پیدا کنید.
«در ضمن می‌خواهم به این واقعیت اشاره کنم که پوشش اعتراضات ماه ژوئن در بلوچستان که منجر به تراژدی «جمعه خونین» شد اندک بود. واقعیت قابل تاسف برای جوامع به حاشیه رانده شده در ایران (و سایر کشورها) این است که داستان‌های ما و مبارزات ما اغلب شنیده نمی‌شوند. با وجود این‌که جوامع ما در مواجهه با نقض نظام‌مند حقوق، از خود ایستادگی و قدرت نشان می‌دهند، فقدان منابع و دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی بستر اصلی بدین معنی است که بسیاری از افراد هرگز در مورد این بی‌عدالتی‌ها چیزی نمی‌آموزند.»
پنجم ژوئیه: گزارش شفاهی و گفتگوی تعاملی با «کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب ایران» (کمیته حقیقت‌یاب)
کمیته حقیقت‌یاب در روز پنجم ژوئیه برای اولین بار اظهاراتی در صحن شورای حقوق بشر انجام داد. سارا حسین، رئیس کمیته، گزارشی شفاهی از طرف کمیته ارائه کرد.(فارسی)
شارا دانکن ویالوبوس، سفیر کاستاریکا، بیانیه مشترک ۵۳ دولت عضو را ارائه کرد. این دولت‌ها شاملند بر شش دولت آمریکای لاتین[1]، دو دولت عضو «سازمان همکاری اسلامی»[2]، تمامی دولت‌های عضو گروه «دولت‌های غربی و سایر» به غیر از یک مورد استثنا[3] و تک تک دولت‌های اتحادیه اروپا[4] (برخی دولت‌ها در بیش از یکی از گروه‌های فوق‌الذکر حضور دارند.) این گروه از دولت‌ها نگرانی‌های خود را نسبت به «گزارش‌های موجود درباره تداوم افزایش اعدام‌ها در ایران و استفاده مقامات از مجازات مرگ به عنوان وسیله‌ای برای خفه کردن صدای مخالف» ابراز کردند و تاکید کردند که این مجازات «اغلب در پی روند نامنصفانه دادرسی و بدون طی روند قانونی و بر بنیان اعترافات اجباری که با شکنجه به دست آمده‌اند انجام می‌شود. این گروه دولت‌ها اعدام سه متهم کودک در سال ۲۰۲۲ را به شدت محکوم کردند و عمیقا ابراز نگرانی کردند که «ده‌ها متهم کودک همچنان منتظر اعدام و در خطر اعدام هستند.» قابل توجه است که این بیانیه در ضمن تاکید کرد: «افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در شماری غیرمتناسب اعدام می‌شوند؛ یک سوم اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بودند.»
در حین جلسه گفتگوی تعاملی، نماینده جمهوری اسلامی مرتبا «تذکرات آیین‌نامه‌ای» مطرح کرد تا اظهارات آمریکا، فرانسه و کانادا را قطع کند. علت این امر استفاده از واژه «رژیم» در رابطه با جمهوری اسلامی ایران بود. نمایندگان ایران می‌گفتند واژه «رژیم» غیرمحترمانه است و استفاده از آن نقض معیارها و قوانین سازمان ملل محسوب می‌شود. هیات‌های حاضر حق دارند در هر لحظه‌ای از جلسه «تذکر آیین‌نامه‌ای» مطرح کنند. رئیس شورای حقوق بشر، سفیر گامبیا، از اعضای شورا خواست رفتاری محترم‌آمیز و حاکی از کرامت داشته باشند و یادآوری کرد که مطابق سابقه شورا استفاده از واژه «رژیم» در صورتی مجاز است که با پیشوند یا پسوند همراه نباشد. نمایندگان ونزوئلا، زیمبابوه، روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) ابراز مخالفت کردند و گفتند اصلا نباید از واژه «رژیم» استفاده شود. نمایندگان اسرائیل افزودند که بسیاری از دولت‌هایی که در این‌جا مخالف استفاده از واژه «رژیم» این مورد هستند، از جمله خود جمهوری اسلامی ایران، در گذشته از همین واژه در مورد اسرائیل استفاده کرده‌اند. رئیس شورای حقوق بشر خواهان نظم در سالن شد و حکم داد که هیچ نکته آیین‌نامه‌ای دیگری را در این مورد مشخص نخواهد پذیرفت.
دولت ونزوئلا از جانب گروه «کشورهای هم‌نظر»[5] و «گروه دوستان مدافع منشور سازمان ملل»[6] و دولت‌های کوبا، روسیه، چین، کره شمالی و زیمبابوه به صورت فردی مخالفت خود را با موجودیت کمیته حقیقت‌یاب اعلام کردند. از سوی دیگر اما ۱۵ عضو سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فنلاند از طرف گروه کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک[7]، کاستاریکا از طرف گروه ۵۳ دولت از کمیته حقیقت‌یاب بخاطر گزارش شفاهی آن تشکر کردند و پشتیبانی خود از ساز و وکار را مطرح کردند و/یا از جمهوری اسلامی ایران خواستند با کمیته حیقت‌یاب همکاری کند و به کارشناسان آن دسترسی بی‌‌مانع به کشور را ارائه کند. ایسلند اضافه کرد که «قویا از اقدام کمیته حقیقت‌یاب در جهت تحلیل الگوهای قصور از عدالت و شناسایی افراد و نهادهای مسئول موارد ادعایی نقض حقوق و معلوم کردن حقیقت درباره مسئولیت‌پذیری» حمایت می‌کند و از مقامات ایران خواست «رد ابتدایی این ساز و کار توسط خود را مورد تجدید نظر قرار دهند.»
از دیگر موارد قابل توجه در حین گفتگوی تعاملی:
— ده دولتی که در صحن صحبت کردند، اتحادیه اروپا، فنلاند از طرف گروه کشورهای اسکندیناوی و حوزه بالتیک و کاستاریکا از طرف گروه ۵۳ دولت در مورد افزایش اخیر اعدام‌ها بر بنیان اتهاماتی که طبق قانون بین‌المللی مشمول «جدی‌ترین جنایات» نمی‌شوند (از جمله اعدام‌های مربوط به اعتراضات) ابراز نگرانی کردند. شش دولت عضو (آرژانتین، بلژیک، ایرلند، لیختنشتاین، مقدونیه شمالی، اسپانیا) و فنلاند از طرف گروه کشورهای اسکندیناوی و حوزه دریای بالتیک از مقامات ایران خواستند تمام اعدام‌ها را متوقف کنند و خواهان مکث قضایی در استفاده از مجازات اعدام شدند.
— هشت دولت عضو (کانادا، کاستاریکا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) و اتحادیه اروپا در صحبت‌های خود به حقوق بشر اقلیت‌های ایران اشاره کردند و برخی تبعیض نهادینه‌شده در قانون و عمل را برجسته کردند. مثلا کاستاریکا بر اقلیت‌ها از جمله بلوچ‌ها و کردها تاکید کرد که حضوری فراتر از سهم جمعیتی خود در آمار کشته‌شدگان در زمان اعتراضات و اعدام‌ها دارند.
— سه کشور عضو (بلژیک، مولداوی و رومانی) و فنلاند از طرف گروه کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک قوانین و اعمال مربوط به حجاب اجباری را به عنوان بخشی از تبعیض نظام‌مند و گسترده علیه زنان و دختران در ایران برجسته کردند. بلژیک مشخصا «استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره برای نظارت بر زنان بی‌حجاب» را محکوم کرد و خواهان «انحلال بلافاصله گشت ارشاد» شد. فنلاند از طرف کشورهای اسکاندیناوی و حوزه دریای بالتیک نسبت به «پیش‌نویس قانونی درباره اعمال قوانین حجاب اجباری و پیش‌نویس قانون کیفری» ابراز نگرانی کرد.
پنج ژوئیه: نشست خبری با کمیته حقیقت‌یاب
کمیته حقیقت‌یاب در پی گفتگوی تعاملی با شورای حقوق بشر نشستی خبری در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار کرد. سه کارشناس این کمیته هر یک اظهارات اولیه خود را ایراد کردند و به تفصیل حیطه کار کمیته و دیدگاهی کلی درباره موارد نقض حقوق بشر که کمیته در موردشان تحقیق می‌کند نشستند. کارشناسان سپس به شماری از سوال‌های رسانه‌ها پاسخ دادند که مواردی از آن‌ها در زیر می‌آید:
— روزنامه‌نگاری از ایران اینترنشنال درباره چالش‌های اصلی که این ساز و کار در ۲۰۰ روز اول کار خود با آن‌ها مواجه بوده سوال کرد و اشاره کرد که چندین دولت عضو مخالف این کمیته هستند. رئیس کمیته، سارا حسین، پاسخ داد که چالش‌های اصلی کمیته شاملند بر عدم دسترسی داشتن به کشور، تضمین امنیت و ایمنی تمام کسانی که کمیته با آن‌ها در تماس است و همچنین مقابله با دروغ‌رسانی. حسین در مورد موضوع مخالفت‌ها با کمیته اشاره کرد که با «واکنش‌های قطبی‌شده» مواجه بوده‌اند و افزود: «به نظرم ماعنوان کمیته‌ای که معطوف به مسائل حقوق بشر و مشخصا کاربست قانون حقوق بشر هستیم متوجه این واقعیت هستیم که جهان در وضعیتی بسیار قطبی‌شده قرار دارد. ما متوجهیم که چالش‌های بسیاری پیش رو هستند اما برای ما مهم است که همگانی بودن حقوق بشر را حفظ کنیم و می‌بایست از ساز و کارهایی را که در این جهان بسیار قطبی‌شده و دشوار وجود دارند پاسداری کنیم. هدف ما این است که اصول حقوق بشر برقرار شوند و معلوم شود موارد نقض کجا صورت گرفته‌اند و اقداماتی در این زمینه انجام شود.»
— جرمی لانش از «رادیو فرانسه» از کارشناسان پرسید که که تابحال با چند شاهد صحبت کرده‌اند و در ضمن خواهان اطلاعات بیشتر در مورد دیدار اخیر کارشناسان با کمیته‌ای از ایران شد. خانم حسین پاسخ داد: «ما ترجیح می‌دهیم شمار دقیق افرادی را که با آن‌ها صحبت کرده‌ایم و مکان این صحبت‌ها و اطلاعات اینچنینی را اعلام نکنیم. اما این صحبت‌ها ادامه دارند. ما کار را آغاز کرده‌ایم و با شیوه‌ها و طرق مختلف مصاحبه‌ها را انجام می‌دهیم. و در اما در مورد کمیته، ما جلسه‌ای با کمیته ویژه داشتیم و دیروز توانستیم صحبت‌هایی در مورد روند کار و روش‌های آن‌ها داشته باشیم و پاسخ‌هایی هم در این زمینه دریافت کرده‌ایم. ما می‌خواستیم بدانیم که آیا آن‌ها فراخوان‌های عمومی خواهند داشت یا نه، جلسات عمومی برگزار خواهند کرد یا نه، عموما شیوه تماس‌شان با مردم چگونه است و چگونه از نیازمندی‌های لازم تبعیت می‌کنند، یعنی حداقل نیازمندی‌های مربوط به هرگونه هرگونه تحقیقات داخلی. فوری بودنِ لازم این ساز و کار زیر سوال است چرا که تازه همین اواخر برپا شده است. اما چگونه قرار است از نیازمندی‌های لازم در زمینه شفافیت و استقلال و بی‌طرفی و موثر بودن از لحاظ آمادگی و از لحاظ روندهای خود تبعیت کنند؟ این سوال‌هایی است که ما مطرح کردیم.
— روزنامه‌نگاری از بی بی سی فارسی از رئیس کمیته درباره دوره زمانی که برای کمیته تعیین‌شده سوال کرد: «به نظر می‌رسد هنوز خیلی کارها باقی مانده‌اند. آیا مطمئنید که در دوره تعیین‌شده تا ماه مارس واقعا قادر به انجام اقدامات لازم خواهید بود و یا برای این کار به زمان بیشتری نیاز دارید.» خانم حسین در پاسخ گفت: «به نظرم هنوز نمی‌شود گفت که تا ماه مارس قادر به انجام کار نخواهیم بود اما به نظرم شاید ملاحظاتی موجود باشند که شاید نتوانیم تا ماه مارس گزارش‌هایی ارائه دهیم که به آن اندازه که شما انتظار دارید، جامع باشند. و به نظرم باید مدت کوتاهی پیش از زمان موعد بررسی لازم را در این مورد انجام دهیم.»
— لوران سیرو از خبرگزاری سوئیس از کارشناسان پرسید که نظرشان راجع به نتیجه‌گیری‌های اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران، چه بوده است. این مقام گفته بود «رفتار نیروهای امنیتی نسبت به تظاهرکنندگان در پی مرگ مهسا امینی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.» خبرنگار پرسید: «می‌دانم که هنوز خیلی زود است و گزارش شما قرار است در ماه مارس منتشر شود اما آیا تا همین حالا نشانه‌هایی هست که نتیجه‌گیری شما هم به همین سمت حرکت می‌کند؟» خانم حسین در پاسخ به تشریح تفاوت‌های موجود بین ماموریت آقای رحمان و کمیته حقیقت‌یاب پرداخت و تاکید کرد که «ما در مرحله تحقیقاتی هستیم و چنان‌که در یکی از سوال‌های پیشین هم اشاره شده بود، هنوز در اولین مراحل روند تحقیقاتی قرار داریم. در نتیجه به نظرم فعلا در مورد یافته‌ها و تحلیل خود اظهار نظر نمی‌کنیم. از شما می‌خواهیم برای این امر تا زمان انتشار گزارش نهایی ما منتظر بمانید.»
[1] کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، اکوادور، پرو و اروگوئه
[2] آلبانی و بوسنی هرزگووین
[3] آندورا، ایسلند، نروژ، استرالیا، ایرلند، پرتغال، اتریش، اسرائیل، سان مارینو، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، لیختنشتاین، سوئد، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، فنلاند، مالت، فرانسه، موناکو، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، آلمان، هلند، ایالات متحده آمریکا، یونان، نیوزلند
[4] اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی،. لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد
[5] سوریه، کوبا، جمهوری اسلامی ایران
[6] الجزایر، آنگولا، بلاروس، دولت چندملیتی بولیوی، کامبوج، چین، کوبا، گینه استوایی، اریتره، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، مالی، نیکاراگوئه، فدراسیون روسیه، جمهوری عرب سوریه، زیمبابوه، دولت فلسطین
[7] دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد
