موج هشداردهنده اعدام‌ها در ایران نیازمند واکنش فوری جهانی است
۶ ژوئن ۲۰۲۳
بیانیه مشترک
ما امضاکنندگان این بیانیه عمیقا نسبت به افزایش تکان‌دهنده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ظرف چند ماه گذشته نگران و ناراحت هستیم. این اعدام‌ها عامدانه به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا در میان مردم ایران ایجاد ترس کنند و در پی جنبش اعتراضات بی‌سابقه که هشت ماه پیش شروع شد هرگونه مخالفت را سرکوب کنند. اگر جامعه بین‌المللی همین الان دست به عمل جدی و محکم نزند این اعدام‌ها ادامه خواهند یافت.
در روز ۱۹ مه ۲۰۲۳ مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان به دارآویخته شدند. آنان با اتهام امنیتی «محاربه» مواجه هستند که تعریف مبهمی دارد و مربوط به اعمالی می‌شود که متهمند در رابطه با اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران آغاز شد انجام داده‌اند. هر سه نفر پس از محاکمه‌هایی به شدت غیرمنصفانه اعدام شدند. برای محکومیت آن‌ها از شهادت‌هایی استفاده شد که از طریق شکنجه اخذ شده بود. جزئیات دهشتناک شکنجه و اعدام کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی به روشنی یادآور این است که مقامات ایران مصممند هر طور هست صدای مخالفین را خاموش کنند.
این اتفاق نگران‌کننده در کنار فهرست هر روز در حال افزایشی از احکام اعدام و اجرای اعدام قرار می‌گیرد که در چند ماه گذشته ثبت شده است. از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ به بعد صدها نفر به دار آویخته شده‌اند. بسته به منابع از ۲۹۰ تا ۳۱۰ نفر اعدام شده‌اند که به معنی بیش از ۷۵ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال گذشته است. اقلیت‌های قومی بخصوص بلوچ‌ها و کردها به روشنی بیش از سایرین اعدام می‌شوند. تا امروز اکثریت اعدام‌های سال ۲۰۲۳ بر اساس اتهاماتی همچون موارد مربوط به مواد مخدر انجام شده‌اند که تحت قانون حقوق بشر جزو «جدی‌ترین جنایات» محسوب نمی‌شوند. این اعدام‌ها بدین‌سان نقض روشن تکالیف بین‌المللی و التزام‌آور جمهوری اسلامی ایران هستند. این مجازات‌های اعدام توسط دادگاه‌های انقلابی و معمولی اعمال می‌شوند که به عدم توجه به ضمانت‌های مربوط به روند قضایی و حقوق متهمین معروفند تا جایی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران می‌نویسد: «بیشتراین اعدام‌ها، و شاید حتی تمام آن‌ها، سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شوند.» این اعدام‌ها صراحتا به موضوع اعتراضات مربوط نشده‌اند اما ناظرین حقوق بشر در دهه گذشته افزایش نظام‌مند این نوع اعدام‌ها را در پی اعتراضات در ایران ثبت کرده‌اند.
در فوریه ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ دولت از مناطق مختلف دست به محکومیت جمهوری اسلامی زدند و در مورد استفاده ابزاری از اعدام برای «مجازات افرادی که در اعتراضات مشارکت کرده‌اند و ایجاد ترس در میان مردم با هدف جلوگیری از مخالفت» هشدار دادند. اما مقامات ایران توجه چندانی به تکالیف بین‌المللی خود نشان نداده‌اند. آنان همچنان به طور پیوسته (اگر نه علنی) تعهدهای التزام‌آور خود به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را نقض می‌کنند، حتی در مواجهه با فراخوان‌های مکرر از سوی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های جامعه مدنی.
این اعدام‌ها نشان می‌دهد که مقامات حکومت ایران حفظ قدرت را بر پیروی از تکالیف قانونی بین‌المللی خود ارجح می‌دانند. شکی نیست که دولت به اعمال بی‌رحمانه اعدام‌ها ادامه می‌دهد مگر این‌که دولت‌ها، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به طرز چشم‌گیر و دستجمعی هزینه‌های سیاسی این اعمال را بالا ببرند.
پاسخ جامعه بین‌المللی به این اوضاعِ نگران‌کننده تاکنون کافی نبوده است. فقدان واکنش قوی و معنی‌دار تنها باعث تقویت مقامات ایران در استفاده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفت و حفظ سیطره بر قدرت می‌شود. زمان سکوت، دیپلماسی محرمانه و اظهارات نیمه‌نصفه خیلی وقت است که گذشته. جامعه بین‌المللی می‌بایست وارد عمل شوند و پاسخی قاطعانه، فوری و بی‌شائبه بدهد.
بدین‌سان ما از دولت‌های عضو و سازمان ملل می‌خواهیم که:
- اعدام‌های اخیر در ایران و موارد بعدی را به طور فوری، عمومی و بی‌ابهام محکوم کنند. ما از دولت‌ها و سازمان ملل می‌خواهیم به ابراز مجدد مخالفت سنتی خود با مجازات اعدام در تمامی موارد بسنده نکنند و صراحتا ماهیت خودسرانه این اعدام‌ها را به رسمیت بشناسند و بر نیاز به مسئولیت‌پذیر داشتن کسانی که دست به سلب خودسرانه حیات می‌زنند تاکید کنند.
- از مجاری دیپلماتیک، هم از طریق سفارتخانه‌هایی که در ایران حضور دارند و هم از طریق تماس با نمایندگی‌های دائم ایران در ژنو و نیویورک، استفاده کنند. ما از دولت‌ها می‌خواهیم در مورد اعدام‌های بلاوقوع که ناظرین حقوق بشر اعلام کرده‌اند پرس و جو و ابراز نگرانی عمیق کنند و این کار را با هدف پیشگیری از این اعدام‌ها انجام دهند.
- اعمال اقدامات هدفمند و محدودیت علیه افراد و نهادهایی که در این سلب خودسرانه حیات مشارکت دارند در نظر بگیرند. این کار با هدف مسئولیت‌پذیر داشتن آن‌ها برای اعمالشان انجام شود.
- از تمامی تلاش‌ها برای مسئولیت‌پذیری آن‌ها که در این موارد سلب خودسرانه حیات نقش دارند پشتیبانی شود. از جمله تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (اف اف ام آی) و تحقیقات احتمالی داخلی تحت حیطه قضایی همگانی .
- کسب اطمینان شود که دفتر مواد مخدر و جنایات سازمان ملل و سایر نهادهای سازمان ملل در ایران فعالیت‌هایی در این کشور انجام ندهند که نقشی در عملیات انتظامی داشته باشد که منجر به اعدام‌های متعدد می‌شود و یا پشتیبان و ممکن‌کننده چنین اقداماتی باشد که به روشنی ناقض قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند.
- از مقامات ایران بخواهند شفاف عمل کنند، داده‌های مربوط به اعدام‌ها را به اشتراک بگذارند و تمامی اطلاعات ضروری که نشان می‌دهند روندهای حقوقی منجر به اعدام معترضین همگام با قانون بین‌المللی حقوق بشر بوده‌اند ارائه کنند.
- خواهان دسترسی سفارت یا ناظرین سازمان ملل به محاکمه‌ها در موارد احکام اعدام شوند.
- از تمامی سایر مجاری موجود درون سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر و مجمع عمومی استفاده کنند تا نگرانی‌های خطیر درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران برجسته شوند و فشار بین‌المللی با هدف تغییر بسیج شود.
اعدام‌های اخیر در ایران نیازمند پاسخ فوری و متحد از سوی جامعه بین‌المللی هستند. ما نمی‌توانیم در حالی ساکت بنشینیم که ده‌ها نفر اعدام می‌شوند، زندانیان منتظر اعدام و خانواده‌هایشان (که خودشان می‌توانند بخاطر حمایت از عزیزان‌شان مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند) با وحشت در انتظار هستند، حقوق بشر نقض می‌شود و عدالت دریغ می‌شود. زمان عمل همین الان است.
امضاها
Abdorrahman Boroumand Center
All Human Rights for All in Iran
ARTICLE 19
Association for the Human Rights of the Azerbaijani People in Iran (AHRAZ)
Association of Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva
Baloch Activists Campaign
Ensemble contre la peine de mort (ECPM)
Impact Iran
Iran Human Rights
KURDPA
Rasank
Siamak Pourzand Foundation
