ائتلاف «ایمپکت ایران» و نهادهای عضو آن به عنوان سازمان‌هایی که متعهد به ترویج احترام به حقوق بشر هستند ناراحتی و نگرانی عمیق خود را از انتصاب اخیر آقای علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می‌دارند. با توجه به کارنامه ایران در عرصه حقوق بشر این انتصاب اعتبار این مجمع و کل نظام حقوق بشری سازمان ملل را زیر سوال می‌برد.
انتصاب آقای علی بحرینی دیروز توسط رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام شد. طبق مقررات آقای رئیس باید رئیس مجمع را از میان نامزدهایی منصوب کند که پنج گروه منطقه‌ای پیشنهاد می‌کنند. از هر پنج گروه منطقه‌ای دعوت شده بود تا نامزدهایی انتخاب کنند اما تنها گروه آسیا-پاسیفیک که ایران عضو آن است نامزد معرفی کرد. ائتلاف «ایمپکت ایران» و اعضای آن تصمیم گروه آسیا-پاسیفیک که تحت هماهنگی فیلیپین دست به نامزدی سفیر ایران برای این موقعیت محوری گرفتند محکوم می‌کند. ما در ضمن عمیقا از رفتار سایر گروه‌های منطقه‌ای ناراحتیم چرا که آن‌ها می‌توانستند با معرفی نامزدهای خود بدیلی در مقابل این نامزدی پیش بگذارند اما چنین نکردند.
این «مجمع» نهادهای جامعه مدنی از تمام مناطق جهان، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی را در روزهای ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۲۳ در ژنو گرد هم می‌آورد تا در مورد «نقش علم، فن‌آوری و ابتکار در تشویق حقوق بشر» گفتگو کنند.
مقامات ایران مدت‌ها است از فن‌آوری برای نظارت و سانسور مردم ایران استفاده کرده‌اند و از جمله دسترسی به اطلاعات را محدود کرده‌اند و مبادله اطلاعات و افکار در اینترنت و بیرون از آن‌را تحت نظارت خود دارند. اخیرا شاهد بودیم که نهاد روندهای ویژه سازمان ملل پیشنهادهای مختلفی که دولت ایران در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای تحمیل حجاب اجباری مطرح کرده محکوم کرد. انتصاب آقای بحرینی توهینی چشمگیر به تمام قربانیانی است که جمهوری اسلامی ایران دست به نقض حقوق بنیادین‌شان در زمینه آزادی بیان، تجمع و تشکل زده است.
این انتصاب در ضمن توهینی است به مدافعین حقوق بشر ایرانی که در حال حاضر به طرز خشونت‌آمیز و نظام مندی در کشور خود سرکوب و ساکت می‌شوند. این افراد فرصتی ندارند تا به ژنو سفر کنند و چشم‌انداز خود را در مورد موضوع مورد بحث در مجمع ارائه کننند. «مجمع اجتماعی» قرار است اساسا فضایی باشد تا سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر همگام با نمایندگان دولت‌ها و کارشناسان سازمان ملل، تجربیات‌شان را به اشتراک بگذارند و در مورد چالش‌هایشان گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی ایران ده‌ها سال است که فضای مدنی کشور را به شدیدترین نحو سرکوب می‌کند؛ از جمله از طریق سانسور سنگین، دستگیری‌های خودسرانه و حبس مدافعین حقوق بشر و آزار قضایی.
به طور کلی باید یادآوری کرد که آقای بحرینی در سپتامبر ۲۰۲۲ و در میان سرکوب مرگبار وسیع اعتراضات سراسری به سمت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل منصوب شد. این سرکوبگری همراه با نقض شدید حقوق بشر بود که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران امکان دارد به مثابه جنایت علیه بشریت باشد. انتصاب آقای بحرینی بدین‌سان توهینی است به تمامی قربانیان سرکوب در ایران و باضافه ضربه‌ای جدی به اعتبار نظام حقوق بشری سازمان ملل.
سفیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در تدارک این رویداد و از جمله تعیین دستور کار آن، تصمیم‌گیری در مورد این‌که در مورد چه موضوعاتی باید مورد بحث قرار گیرد و این‌که چه کسانی به مباحث پنل‌‌ها دعوت می‌شوند مشارکت خواهد داشت. او در ضمن از مزایای پروتکلی این سمت بهره خواهد برد: نشستن در صدر اتاق نشست‌های شورای حقوق بشر در کنار رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. او کار ریاست بر جلسات و ارائه سخنان افتتاحیه و اختتامیه را به عهده خواهد گرفت.
سازمان ملل و دولت‌های عضو نباید به جمهوری اسلامی ایران اجازه دهند «مجمع اجتماعی» سازمان ملل را به سخره بکشد و اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد. دولت‌ها می‌بایست این ناکامی را جبران کنند. آن‌ها نمی‌بایست به جمهوری اسلامی ایران اجازه دهند کنترل مجمع اجتماعی سازمان ملل را در اختیار بگیرد و افتخارات همراه با مقام گزارشگر ارشد را که شایسته‌شان نیست دریافت کند.
اسامی سازمان‌های امضا کننده این بیانیه مشترک: